بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أول زيارة ثنائية له إلى أمريكا الشمالية، اليوم الثلاثاء، لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستخباراتية والأمنية والوقوف ضد حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وسيعقد جيمس كليفرلي، جولة مكثفة من المحادثات الدبلوماسية، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في تورنتو؛ لتشجيع التعاون الدولي ودعم أوكرانيا، مع اقترابنا من السنة الثانية من الصراع- بحسب بيان على موقع الحكومة البريطانية.
وأفاد البيان بأن كليفرلي سيؤكد للحليفين أن الوقت قد حان للمضي قدمًا وبشكل أسرع في إعطاء أوكرانيا الأدوات اللازمة لكسب الحرب، وسيؤكد أيضا أن الشعب الأوكراني سوف يسود بالمعدات المناسبة وهذا جزء من التزام رئيس الوزراء البريطاني بتسريع الدعم الدبلوماسي والعسكري للمملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة في محاولة لدفع روسيا إلى الوراء وتأمين سلام دائم.
وذكر البيان أن المملكة المتحدة التزمت بالفعل بمضاهاة أو تجاوز التمويل للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023، وفي العام الماضي قدمت المملكة المتحدة 2.3 مليار جنيه إسترليني من الدعم العسكري، الذي ساعد بالفعل في قلب موازين الحرب وتأمين انتصارات متتالية في ساحة المعركة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني: "دائمًا ما تحظى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا بدعم بعضهم البعض عندما يكون ذلك ضروريًا، مما يحمي النظام القائم على القواعد لما يقرب من ثمانين عامًا، اليوم نقف متحدين ضد حرب بوتين غير الشرعية، وسنواصل استخدام علاقاتنا الدفاعية والأمنية القوية والفريدة؛ لضمان فوز الشعب الأوكراني في النهاية".
وسيقوم وزير الخارجية أيضًا ببحث قضية إيران مع نظرائه، بعد أن استدعت المملكة المتحدة مؤقتًا سفيرها في إيران ووضعت المدعي العام الإيراني على قائمة العقوبات، بعد إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.
وسيحدد وزير الخارجية- خلال زيارته للولايات المتحدة- أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في حدث مباشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة اليوم، وسيقوم غدا الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينجتون الوطنية التابعة للجيش الأمريكي.
وفي لقت لاحق غد في كندا، سيناقش مع وزيرة الخارجية التنسيق الوثيق بشأن العقوبات، وسيرحب بقيادة كندا في الوقوف ضد الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية.
كما سيناقش جهود المملكة المتحدة المستمرة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ والتقدم نحو اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
