الجمعة 27 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

صناديق التنمية المحلية بالمحافظات.. وغلاء الأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية 25 مليون جنيه من وزير المالية تعزيزًا لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بعد نفاذ التمويل المخصص وذلك فى الأول من يناير هذا العام.

وأشار الوزير إلى أن التعزيز يستهدف 1051 مشروعًا بالمحافظات حول مجالات الانتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات الحرفية وبيع منتجات الالبان وعسل النحل..

والاندهاش يأتي مع الاستغراب أن المحافظات كانت تملك 2100 مشروع إنتاجي وخدمي كانت تملكها المحليات، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على مليار جنيه؛ حيث كانت تلك المشاريع تنتشر بطول البلاد وعرضها فى المحافظات وقد شملت إنتاج وتوزيع الصناعات الغذائية.. بدءًا من تربية وتسمين الماشية إلى بيع اللحوم والأسماك إلى الإنتاج الداجنى «فراخ - بط - أوز»، وحتى إنتاج البيض والكتاكيت ومنتجات الألبان ومناحل العسل إلى مشاريع المخابز لإنتاج وتوزيع العيش البلدى والأفرنجى وحتى النواشف.

ووصلت تلك المشاريع للنقل الداخلى للركاب داخل المحافظات والأقاليم المختلفة التى انتشرت بها أكشاك الأمن الغذائى للسلع للمواطنين الفقراء بالمحافظات، وكانت تلك المشاريع توفر ما يزيد على ٢١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة، وكانت المشاريع ناجحة فى توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة للجمهور، وهى السياسة التى كانت سائدة فى المحليات إلى أن قامت الحكومة ببيع تلك المشاريع تحت دعاوى أنها فاسدة.. وأنها تخسر وضرورة أن يتم تحويل تملكها للمواطنين والقطاع الخاص ولأن الحكومة تحتاج إلى تمويل.

وتم بيع تلك المشاريع التى أدت إلى خسائر فادحة للمواطنين الذين أصبحوا عرضة إلى غلاء الأسعار وإلى الغش التجارى فضلًا عن فوضى الأسواق، ورغم أن تلك المشاريع كانت تمثل قيمة وخطًًا مهمًا  للأمن الغذائى طبقًا لما هو معلن عن سياسات الحكومة فى ذلك الوقت.

وللأسف قد تم بيع هذه المشاريع، وتم تحصيل ما يزيد عن نصف مليار جنيه حصيلة البيع.. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن قيمة المبالغ التى تحصلها فعليًا من بيع تلك المشاريع وحتى فيما استخدمت رغم أنها أموال ملك الشعب المصرى ومملوكة لهم فى المحليات يضاف إلى ذلك زيادة الأعباء على المواطنين حيث الاحتكار فى الإنتاج والتوزيع والبيع للقطاع الخاص منفردًا، الأمر الذى يحتاج إلى فهم لماذا أنشأنا منافذ للامن الغذائي ومشاريع للمحليات ولماذا تم البيع؟! وهو الدرس الأساسى والرئيسى فى انتهاج سياسات متناقضة.

وهو ما نسمع عنه تلك الأيام فى تصريحات رسمية من تفكير جديد لإنشاء مشاريع جديدة إنتاجية وخدمية للمواطنين فى المحافظات من أجل توفير السلع والخدمات وفرص العمل للشباب فى المحليات.

وهنا يحق لنا أن نطرح السؤال الجوهري.. لماذا تم بيع المشاريع الإنتاجية والخدمية بالمحليات من قبل؟ وهل حدث تقييم موضوعى لتلك التجربة السابقة؟ وهل استخلصت الحكومة الدروس المستفادة من التجربة المريرة لبيع مشاريع الشعب الإنتاجية والخدمية فى المحافظات؟

وهنا نطرح التساؤل الأهم حول الاموال الموجودة فى صناديق المحليات ومدي التعامل معها بشفافية لمواجهة أي فساد فى شكل مصروفات للخبراء وغيرها ؟!! أم سوف توجه الأموال إلى مشاريع إنتاجية وخدمية جديدة لخدمة المواطنين والمجتمع، أم أننا سوف نكرر التجارب السابقة؟

إن الأوضاع الاجتماعية والاستقرار وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وتحقيق التنمية الحقيقية.. صناعية - زراعية وإنتاجية هو الأمل للتنمية الحقيقية والاستدامة من أجل رفع المعاناة على المواطنين فى المحليات، شرط أن تكون هناك خطط للمتابعة والمحاسبة.

وبعد حتى تتحقق التنمية وتوفير المنتجات والخدمات والسلع باسعار فى متناول المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار لا بد من:

• دراسة المشاريع الجديدة التى أعلن عنها وإمكانيات المحافظات التنافسية!!
• لا بد من تفعيل الأقاليم الاقتصادية.
• عمل دراسة واقعية للمشاريع الخدمية، والإنتاجية تتناسب مع قدرات المحافظات ونوعياتها وفق خصوصيتها.
• أهمية أن تطرح المشروعات لدراسات الجدوى الاقتصادية والإنتاجية الجيدة.
• أهمية الاستدامة للمشروعات بوضع الشروط والمعايير من أجل استمرارها.
• وضع أسس صحيحة للأدوات الاقتصادية لتلك المشاريع.
• فصل الإدارة عن الإنتاج وفصل الإنتاج عن التوزيع.
• تقييم محاسبى ووضع أسس لمواجهة الفساد.

إن تلك المؤشرات والأسئلة والاستنتاجات تجعلنا نطالب بأهمية الاستفادة من الدروس السليمة للتنمية فى بلادنا، وقبل أن نرفع شعارات تلحق بنا خسائر جديدة.. إن الأمر مطروح جد وخطير وحتى نرى تنمية حقيقية على أرض الواقع تضع المواطن المصرى فى المحليات موضع التقدير المطلوب، وحتى لا نكرر الأخطاء ونحصد الخسائر المالية والاقتصادية، ونرجع للخلف بدلًا من التقدم للأمام.