الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

جهود السيسي لتطوير منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع ومواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية ومنظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية.

ونرصد جهود الرئيس السيسي في تطوير منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.

- وجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

- وجه الرئيس بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية.

- وجه  الرئيس بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمسألة الإرشاد الزراعي والتوسع في منظومة إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة لوصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المزارعين.

- منظومة الزراعة شهدت خلال الـ8 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة   ودعما من القيادة السياسية في عدد كبير من المحاور والقيام بإجراءات استباقي خاصة مشروعات التوسع الأفقي واستهداف زراعة أكثر من 3 ملايين فدان والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية وزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد.

- نظرًا لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أصبحت المحاصيل أمنًا قوميًا وذات أهمية قصوى  والرئيس وجه بتحديد سعر عادل يحفز الفلاح على توريد محصول القمح .

- الصادرات الزراعية المصرية  وصلت إلى إلى 6 ملايين و432 ألف طن خلال عام 2022 ولأول مرة يحدث في تاريخ مصر هذا الرقم من الصادرات.

- تم تحقيق زيادة  بنحو 850 ألف طن عن العام الماضي بمعنى زيادة 15% هذا العام .

- هذه الزيادة تحدث وسط التحديات الموجودة  وإعلان منظمة التجارة العالمية عن أن هناك كساد عالمي يزداد يوميا وبالتالي الدولة التي تحافظ على صادرتها يعد إنجاز كبير.

- الدولة حريصة على دعم الفلاح وزيادة دخله حيث أنه تم تحديد سعر توريد القمح بسعر 1000 جنيه من قبل .

- الرئيس السيسي وجه بإعادة تقييم سعر توريد القمح بعد الحصاد وشدد بضرورة زيادة سعر توريد القمح  

- الاهتمام بمنظومة تسعير القمح تمثل مصدر دخل إضافي للفلاح وفرصة لجذب مزيد من الأقماح المحلية والدولة حريصة على وضع سعر عادل للفلاح لتوريد القمح”.

- حتى الآن السعر المعلن 1000 جنيه للأردب وهو سعر استرشادي وأن كافة الأقماح التي يتم زراعتها محليًا تستهلك محليًا أيضًا

- الدولة تستورد أكثر من إنتاجنا وتستهدف إنتاج نحو من 10 إلى 12 مليون طن قمح في الموسم الجديد وأن العام الحالي سيتم زيادة المساحة المنزرعة أكثر من العام الماضي وقد نصل لزراعة نحو 4 ملايين فدان كمساحة منزرعة بالقمح.

- تطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقاً لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دولياً، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالمياً مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3,3 مليار دولار.

- متابعة الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصادياً، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني.

- متابعة رئاسية لموقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجهاً بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

- متابعة رئاسية لمستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية.