قضت محكمة شبين القناطر، غيابيا على مهندسة بالوحدة المحلية بشبين القناطر وحضوريا لسكرتير بالوحدة المحلية بشبين القناطر و ٢ من مسؤولى القسم الفنى بحبس كل متهم سنه مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً مع وقفهم عن العمل براتب مخفض لمده سته اشهر من تاريخ الحكم مع إلزام المتهمين بأن يؤدوا متضامنيين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمس آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمتهم المصاريف الجنائية.
وجاء بأمر الإحالة أن كلا من مریهان مصطفي عبد الحميد سلامه و رضا محمد محمد سلامه و احمد عبد العظيم محمد و محمد محمود عبد الحكم بأنهم في غضون ۲۰۱۷ ، بدائرة قسم مركز شبين القناطر بصفتهم من الموظفين العمومين ( الاولي مهندسه تنظيم بالوحده المحليه بالمريج - الثاني سكرتير الوحوده المحليه بالمريج سابقا - الثالث مسئول القسم الفني السابق بالوحوده المحليه بالمريج - الرابع مسئول القسم الفني السابق بالوحوده المحليه بالمريج - تسببوا بخطئهم في الحاق ضررا جسيم بمصالح جهه عملهم وكذا بمصالح واموال الغير المعهود اليها وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم واخلالهم بواجبات وظيفتهم بعدم تحري الدقه في اثبات بيانات الرخصه الصادره بإسم / احمد عبد الفتاح احمد علي محمد بسجلات الوحده المحليه عقب قيامهم بإصدارها الامر الذي ترتب عليه تحرير محاضر مخلفات بإثبات قيام الأخير بالبناء بدون ترخيص علي الرغم من صدور ترخيص له مما الحق به ضررا جسيم تمثل في صدور احكاما قضائيه قبله في القضايا ارقام ٢٢٦٨٢ لسنه ۲۰۱۷ جنح شبين القناطر ٢٢٦٨٠ لسنه ۲۰۱۷ -٢٢٦٨٢ لسنه ۲۰۱۷ مماترتب عليه الحاق ضرر جسيم بمصالح جهه عملهم ومصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهه والمتمثله في صدور احكام قضائيه احمد عبد الفتاح احمد علي النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 116 ) / ۱ ؛ ۱۱۸ مکرر / ٣-٤-٥ 1191 مكرر عقوبات .
واضاف أمر الإحالة ان تخلص الواقعة فيما قرره المجنى عليه بمحضر جمع الأستدلالات من تضرره من المسئولين بالوحده المحليه بالمريج حيث انه تقدم للوحده المحليه بالمريج لاستصدار رخصه بناء لمنزل مكون من خمسه طوابق وتقابل مع المشكو فى حقهما الثاني والثالث وطلبا منه مبلغ مالي عشرون الف جنيه مقابل استصدار الرخصه وشهاده صلاحيه وانهاء كافه الاجراءات وبالفعل قام بسداد المبلغ والتحصيل علي رخصه البناء وشهاده الصلاحيه وعقب ذلك فوجئ بتحرير محاضر بناء بدون ترخيص له من قبل الوحده المحليه فتوجه لاستبيان الأمر و وتبين له تزوير شهادة الصلاحيه ورخصه البناء حوزته ولا يوجد بالسجلات والدفاتر أي بيانات خاصه بهما واذا باشرت النيابة التحقيقات.
وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات انكروا مانسب اليهم من اتهام وبسؤال على سالم علي العماري عمده قريه الشوبك شهد بمضمون ماجاء بإقوال المجني عليه وهاتف المدعو / شوقي عمده الشوبك فرند عليه بصحه الواقعه والسائق طلب منه مهله لجمع المبلغ وهاتفه وابلغه بأنه بأنه ليس بمفرده وظل يماطل ولم يسدد المبلغ وبسؤال / شوقي اسماعيل عبد المجيد جاهين شاهد شهد بمضمون ماجاء بأقوال سابقه وان المشو في حقه / محمد زكي ابلغه ان الرخصه وبسؤال / احمد السيد محمد درويش شهد بأنه حال توجهه صحبه الشاكي للمشكو في حقه / محمد زكي وذلك لرغبته في استخخراج رخصه بناء فأبلغه برغبته في التحصيل علي مبلغ عشرون الف جنيه واعطاه اربعه عشر ألف جنيه وابلغه ان رئيس الوحده محمد ذكي اخذوا باقي وبسؤال / سمير عبد النبي يسن عالم شاهد شهد انه صديق للشاكي وابلغه الأخير بأن المشكو في حقه / محمد ذكي تحصل منه على مبلغ عشرون الف جنيه لاستخراج رخصه مباني واقر له المشكو في حقه / محمد ذكي بتحصله على مبالغ وليست كلها له.
وبسؤال المشكو في حقها الأولي / مريهان مصطفي سلامه قررت بعلمها مهندسه تنظيم وانها كانت في ٢٠١٧ كانت مسئول القسم الفني بالوحده المحليه بالمر وانها عرض عليها ملف الشاكي وقامت بمرجعته وأنها اصدرت له شهاده صلاحيه وقامت بتسليم الملف للقسم الرخصه والتوقيع عقب الاطلاع على بيان الصلاحيه.
وبسؤال احمد مدير ادارة الشئون القانونيه بمجلس مدينه شبين القناطر شهد انه في غضون عام ٢٠١٧ تم احاله كلا من / محمد محمود عبد الحكم مسئول القسم الفني " والمهندسه / ميريهان مصطفي سلامه مهندسه التنظيم بمجلس المدينه ؛ رضا محمد سلامه سكرتير الوحوده المحليه بالمزيج ابان حدوث الواقعة للنيابة الاداريه فيما نسب اليوم من مخلفات تخص الشاكي لتراخي كلا من الأول والثانيه في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال قيامه بالبناء بدون ترخيص وقيام الثالث بختم صوره ضوئيه من بيان الصلاحية وترخيص بناء دون التأكد من وجود اصل المستندات وتم مجازتهم واضاف بكون الترخيص صادر من الوحده المحليه ولم يتم تسجيله باي دفتر ولايستطيع بشان بيان الصلاح وبسؤال المقدم / محمد حسني ابراهيم ابراهيم رئيس مباحث الأموال العامه توصلت تحرياته الي صحه الواقعه من قيام الموظفين / مريهان مصطفي سلامه احمد عبد العظيم محمد ، رضا محمد سلامه من عدم تسجيل الرخصه مما تسبب في ضررجسيم وانهم اهملوا في تسجيل الرخصه وان كلا من بيان الصلاحية والرخصه صادرين من الوحده المحليه وانهم لم يتم تسجليهما في الدفاتر وانه تحرر للشاكي عدد من المحاضر ارقام ٢٢٦٨٢ لسنه ۲۰۱۷ جنح شبين القناطر ٢٢٦٨٠ لسنه ۲۰۱۷ -٢٢٦٨٢ لسنه ۲۰۱۷ وحيث ان النيابه العامه شكلت لجنه لفحص من اداره العامه للتفتيش المالي والاداري بمحافظة القليوبيه وانه انتهت الي الي ان كلا من المتهمين مسؤلا عن اعداد صلاحيه المؤرخ ۲٠۱۷/۷/۲ وكذا المهندسه التي مسئولا عن الترخيص ورئيس الوحده المحليه مسؤل بصفته رئيس الوحده المحليه.
وثبت بتقرير الطب الشرعي بفحص صلب الترخيص الانشاء المؤرخ ۲۰۱۷/۸/۷ محرر بمعرفه المتهمه الأولي والمتهم الثاني رضا المسئول ورئيس القسم الفني بالمستندين محمد محمد سلامه هو المحرر لتوقيعاته بصفته رئيس الهه الاداريه وان المتهم الثالث احمد عبد العظيم هو المحرر بخط يده للتوقيعات الفني، وتم استبعاد شبهه التزوير المثاره بالاوراق وقيدت بالقيد والوصف سالف البيان.
