أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ما زالت تتعامل مع كرامة المواطن المصري بالقطعة، واصفا ذلك بانتهاك خصوصية الأسرة وتفكيك قيمها وأخلاقها، وأن ذلك يرجع إلى قرارات وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري لطرح 10 آلاف وحدة سكنية، تتراوح ما بين 57 مترا إلى 63 مترا بما يوازي حجرتين وصالة، ما يعد حلا مؤقتًا لمشاكل مزمنة للإسكان وليست حلا جذريا للمشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال هاشم في تصريحات خاصة، إن مثل هذه الوحدات السكنية المطروحة لا تصلح إلا لإقامة زوجين دون أطفال وفي حالة وجود طفلين أحداهما ذكر والآخر أنثى، عندما يبلغا سن الرشد، فكلاهما يحتاج إلى حجرة منعزلة عن الاخرى، الأمر الذي يعرض الاسرة إلى انتكاسة حقيقية، فلا يمكن إقامة الطفلين في حجرة واحدة والحجرة الأخرى للزوجين، فالتفريق بينهما مطلب جوهري حتى لا يحدث تفكك للأسرة وضرب للتقاليد الشرقية والأعراف، ومبدأ ديني للحفاظ على كيان الأسرة من التمزق.
وأضاف أن تلك الوحدات لا تصلح سوى مساكن للإيواء من أصحاب الكوارث والأزمات، وأوضح أن الحكومة كانت لديها حلول لزيادة المساحات للوحدات السكنية لتصل إلى 90 مترا و100 متر ولن تكلف الدولة كثيرا من الأعباء حيث إن تلك الوحدات في المناطق الصحراوية والأرض مجانا لها.
وقال هاشم في تصريحات خاصة، إن مثل هذه الوحدات السكنية المطروحة لا تصلح إلا لإقامة زوجين دون أطفال وفي حالة وجود طفلين أحداهما ذكر والآخر أنثى، عندما يبلغا سن الرشد، فكلاهما يحتاج إلى حجرة منعزلة عن الاخرى، الأمر الذي يعرض الاسرة إلى انتكاسة حقيقية، فلا يمكن إقامة الطفلين في حجرة واحدة والحجرة الأخرى للزوجين، فالتفريق بينهما مطلب جوهري حتى لا يحدث تفكك للأسرة وضرب للتقاليد الشرقية والأعراف، ومبدأ ديني للحفاظ على كيان الأسرة من التمزق.
وأضاف أن تلك الوحدات لا تصلح سوى مساكن للإيواء من أصحاب الكوارث والأزمات، وأوضح أن الحكومة كانت لديها حلول لزيادة المساحات للوحدات السكنية لتصل إلى 90 مترا و100 متر ولن تكلف الدولة كثيرا من الأعباء حيث إن تلك الوحدات في المناطق الصحراوية والأرض مجانا لها.
