تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر اغسطس الماضي، ساعد في دعمهم في جميع المجالات وتعزيز قدراتهم، حيث أن الدستور المصري حرص على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٩ بنود، وصدر تباعًا له القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وأصبح بإمكان ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم وفق مرجع قانوني، وشهد المجتمع خلال السنوات الماضية إتاحة الممارسات الرياضية لذوي الإعاقة، ودمجهم في التعليم والمجالات المختلفة، كما أن الصندوق يدعم 11 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي جاء القانون داعمًا لهم من حيث إقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
من جانبها قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول صندوق للاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة تحت اسم صندوق عطاء يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، كما أنه تم إنشاء وتفعيل 46 وحدة اكتشاف وتدخل مبكر في 8 محافظات "البحيرة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، وتهدف الوحدات الى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم الى 18 عاما، خدمة 7606 أطفال ذوى إعاقة، و3617 من اسر الأشخاص ذوى الإعاقة، بناء قدرات 35 شخصا ذوى إعاقة على ريادة الأعمال بالصعيد، كما تم تهيئة وإعداد وتطوير 45 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية لدمج الطلبة ذوى الإعاقة البصرية وإنشاء أول مكتبة الكترونية فى مصر متخصصة لخدمة ذوى الإعاقة البصرية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع وإنشاء أول دار لرعاية المسنات الكفيفات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهن، كما أن هناك تعاون مع 4500جمعية اهلية تقدم خدمات رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى التاهيل المرتكز علي المجتمع بالإضافة للهلال الأحمر المصري للمشاركة في تحصيل أكبر عدد من الاشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وتيسير تسجيلها علي منظومة الخدمات المتكاملة، وتمت اتاحة منشآت الحرم الجامعى الرئيسية من الطرق الداخلية والمنزلقات والاتاحة الخاصة بدورات المياه بكليات الآداب والحقوق والعلوم والحاسبات بجامعة عين شمس وتوفير 125 كرسي لطلاب الجامعات "يدوى أو كهربائي" وفقًا لاحتياج الطالب، ولخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية تم وضع برنامج تأهيلي وتعليمي للأطفال ضعاف السمع لتعلم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم المدرسة.
تدريب 180 معلما واخصائيا على البرنامج ووضع أداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية وانشاء مشروع «بقوقعتى وتحديثها أحيا» الذى يوفر تحديثا كاملا للجزء الخارجي لقوقعة الأذن الإلكترونية لعدد 500 مستفيد. و لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد
تم تأهيل 200 شخص من ذوى الإعاقة الذهنية في محافظة المنيا من خلال تنظيم مدارس حقلية زراعية لتدريبهم وتمكينهم اقتصاديًا بهدف دمجهم في المجتمع ورفع كفاءة 27 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات لتقديم خدمات التدخل المبكر ودعم الدمج المدرسي والمجتمعي للأطفال ذوى الإعاقات الذهنية وطيف التوحد.
المادة 11 من قانون الصندوق من خلالها يساهم الصندوق في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل برامج تأهيلهم للتكيف والاندماج المجتمعي، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، وإنشاء المؤسسات المعنية برعايتهم وتدريبهم، ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، كما أنه سيتيح لذوي الإعاقة المشاركة في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية للنشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية،وان صدور قانون صندوق "قادرون باختلاف" لن يغير من مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما ينسحب التغيير فقط على مسمى الصندوق تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
مهام الصندوق
يساعد الصندوق على دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل في الاقتصاد، من خلال تمويل برامج تدريبية مختلفة لمساعدتهم على دخول سوق العمل، وإقامة شراكات مع مجموعات مختلفة للمساعدة في توفير الوظائف لهم.
حدد القانون الموارد التي يتكون منها صندوق دعم ذوي الإعاقة وهي الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، وحصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة 12 هذا القانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة 13 هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وأي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.
يختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة.
كما سيجري إنشاء معاهد متخصصة يمكنها إنشاء برامج تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتساعد في تمويل إنشاء وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الرعاية التي تلبي احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة. والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
في هذا السياق أشادت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بدعم القيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوصية باستمرار دمجهم وتمكينهم في المجتمع، بجانب حصولهم على عدد من المكتسبات التي تمثلت في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كأول تشريع حقوقي قانوني لدعمهم، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون صندوق " قادرون باختلاف" ووضعه تحت رئاسته مباشرة لدعمهم في شتى مجالات الحياة، مشيرة إلي أن تصديق الرئيس على قانون الصندوق إرساء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نص عليها الدستور المصري في العديد من المواد خاصة المادة "81" منه، وتماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوقهم، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما جاء بها من أهداف من شأنها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على انفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ملف رئيسي على أجندته وداخل كل الحوارات الوطنية والمجتمعية وأولوية في كل المبادرات الرئاسية، ووجود الرئيس السيسي على رأس مجلس أمناء الصندوق من شأنه المساهمة في وضع كافة الإشكاليات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة اهتمام كل مؤسسات الدولة، ودعوة مجتمعية وإعلامية حقيقية للوعي المجتمعي بآداب وسلوكيات التعامل معهم.
وأكدت، أن هناك مجهودات لوزارة الصحة في هذا الشأن تحت رعاية وإشراف وزير الصحة، مشيدة بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر، وطالبت بالعمل على توصيل التوعية اللازمة بكيفية الوصول إلى الخدمات الصحية المخصصة لهم مثل التامين الصحي الشامل والصحة الانجابية إلى جانب كيفية ابتكار أدوات جاذبة لتعريف المجتمع والوزارات المعنية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، وأن ربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وانه بات من الضروري معالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة، خاصة وإن التنمية المستدامة تعتمد على العديد من الأولويات والسياسات التي تم التأسيس لها في مؤتمر القاهرة عام ١٩٩٤، إلى جانب تعزيز حقوق النساء والفتيات والصحة الجنسية والإنجابية كحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
واشارت«كريم »الي أن المجلس يعكف حاليًا على إتاحة مناهج الأزهر الشريف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك المجلس في لجنة التحديات البصرية والسمعية للطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية.
وأشادت بدمج هذه الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحادات الطلابية، ووجود نحو ٥ كليات لهذه الفئة على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد الطلاب في مدارس الدمج، فضلًا عن تجهيز غرف المصادر وتدريب المعلمين على كيفية التعامل معهم، وتقديم الدعم التكنولوجي لهم، وتوفير مترجمي الإشارة في عدد من الجامعات.
