نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة المصرية، لافتة إلى: أنه على الجهات والشركات الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار موافاة وزارة المالية بأسماء ممثليها في اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار وزارة المالية لها، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يتم اختياره أن يكون لديه خبرة كافية في مجال أعمال اللجنة، ويكون لممثل كل جهة حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله.
جاءت المادة الثانية من الجريدة الرسمية، أنه يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
