عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ، والموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وذلك بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والدكتور أحمد راشد مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير ، والدكتور أسامة عبد الرؤوف الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأكد وزير الري على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
كما شدد على أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه ، الأمر الذى يؤدى لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
وإستعرض الدكتور سويلم منظومة العدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد ، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
كما إستعرض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بواحة سيوة والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة السحب الجائر للمياه الجوفية وإرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة ، مؤكداً أن الوزارة حريصة علي دعم وتطوير واحة سيوة بكل ما تملكه من طاقات فنية ومادية لتنفيذ أعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتحقيق الإستقرار لأهالي الواحة مع إستدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة ، موضحاً أن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى ، وهى مشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً ، حيث بدأت الوزارة في حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر بالإضافة لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف.
وأشار أن إستعادة التوازن البيئي لواحه سيوه يعد مشروعاً فريداً من نوعه ، وأن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالي واحة سيوة أدي لنجاح أعمال التطوير والتى تراعى كافة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والإجتماعية والسياحية وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة.
