السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب رفع الفائدة على الدولار 50 نقطة

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسباب قراره اليوم الأربعاء، برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، والذي ارتفعت على إثره معدلات الفائدة إلى 4.5% على الدولار.

وأصدر الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، تقريرًا على موقعه الرسمي، قال فيه إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، كما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية.

وأضاف أنه لا يزال التضخم مرتفعًا عند 7.1%، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بوباء "كورونا"، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

وأوضح التقرير أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، وتساهم إلى جانب الأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، وكانت اللجنة حريصة للغاية على خفض مخاطر التضخم.

وذكر التقرير أن أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 4.5%.

وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في سعر الفائدة، في النطاق المستهدف وستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2، بمرور الوقت.

وعند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية، وفق البيان.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، كما تلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".

وأضاف: ""في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية".

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.