الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعليم الشيوخ تصدر ورقة بحثية بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورقة عمل بحثية بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وان تكون جاذبة وان تحظي علي ثقة المجتمع وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة .

 وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، ومقدم ورقة العمل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من وضع يده على مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية او الكثافة العالية بالفصول الدراسية او مناخ العمل  وبيئة في العملية التعليمية  وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبير جدا علي العمل وبقوة نحو ازالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق و وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم إعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتى ولو بالافكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وان تعود لريادتها التعليمية  واكد دعبس علي انه سيتم وضع الورقة البحثية بأمانة اللجنة ومناقشتها وان يتم وضعها تحت امر ويد متخذ القرار وارسلها لكل من يهمه امر العملية التعليمية وذلك في إطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحللول وليس تصدير المشاكل.

 ومن جهة أخرى أوصت ورقة العمل البحثية  بالعديد من التوصيات الهامه جدا سواء من حيث المواد الدراسية او من حيث التمويل اللازمة ففي ملف المواد الدراسية أوصت الورقة في هذا الملف بالعديد من التوصيات  منها أن لا يزيد عدد المواد الدراسية على 3 مواد في الترم الواحد على ان يضاف اليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وان يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين اسبوعيا                 

  وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات أوصت الوزرقة بأنه اذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسين تقسم الدرجات علي النحو التالي 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور بالاضافة الي 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي او الترم ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي اما اذا كانت المادة لفصل دراسي واحد يكون مجموع المادة من 50 درجة علي ان توزع كالتالي 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي   وهذا النظام سيؤدي الي عدم تغيب التلاميذ عن المدارس لان غيابه يعني انخفاض درجاته او رسوبه وذلك حسب نسب حضوره.

كما أوصت الورقة ان يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وان يصاحبه وسائل واساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه وأن يبدأ الكتاب المدرسي بالقواعد العامة في كل مادة ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل علي إيجاد حلول لها، كما انه يفضل ان تكون السنوات الأولى للتليمذ ان يتم وضع صور توضيحية لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وان لا تكون الصفحات مكدسة ومكتضة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة، وان يتضمن نهاية كل فصل عدد من نماذج الاسئلة الارشادية للامتحان  وان يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدا عن النطويل والتكرار حتي لا يلجا الطالب لشراء كتب خارجية، كما انه لابد من العمل علي تقسيم الطلاب في الفصول علي اساس مجموعهم بحيث يكون هناك فصول للأوائل والمتميزين وفصول للوسط وان يتم التقيم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب    

واقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق  وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية                                                              

وأوصت الورقة ايضا عمل منافسات ومسابقات بين الطلبه سواء رياضية او ثقافية او فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع علي ان يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات علي مستوي الجمهورية او عربيا وعالميا.

 واقترحت الورقة ايضا ان تكون الدراسية خلال اليوم الدراسي علي 3 فترات  بحيث يكون الطالب او التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية اما اذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 الي الساعة 12 ظهرا علي ان تكون الفترة الثانية من 12 ونصف الي الرابعة ونصف وتكون الفترة الثالثة من الخامسة الي التاسعة مساء .

وأوصت الورقة في مجال التمويل المالي الإضافي بان يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بان يجعل اكثر من عضو لمجلس إدارة تلك المدرسة من رجال الأعمال في المنطقة .

  وان يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه وان يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية وان يتم استغلال اسوار المدارس في الاعلانات للشركات والافراد وان يكون المقابل لصالح صندوق اعضاء هيئة التدريس ، كما طالبت الورقة بانشاء صندوق لدعم المدرسين.

 واشارت الورقة لبعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشاكل التمويل بعيدا عن خزانة الدولة.