أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل "شرطة الأخلاق"، عقب تعليق نشاطها، بعد شهرين ونصف من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزت النظام في إيران، وذلك علي خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
كما قرر البرلمان والسلطة القضائية فى إيران، القيام بإجراء مراجعة لقانون الحجاب.
وفى وقت سابق، أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية.
وقال "منتظري" في مدينة قم، إن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها، وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية.
مراجعة قانون الحجاب
وفي نفس السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983، ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.
ما شرطة الأخلاق؟
*بدأ نشاطها تحت هذا الاسم في عام 2005.
*تتكون من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق.
*تقوم “شرطة الأخلا” باعتقال كل من تخالف اللبس العام وخاصة الحجاب.
*عند الاعتقال، يتمّ نقلها مُباشرة إلى منشأة إصلاحية أو إلى مركز للشرطة وتلقى على مسامعها محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس.
*يتم إطلاق سراح المعتلقة في نفس اليوم، وعادة بعد حضور أحد أفراد العائلة وغالبا ما يكون ذكرا.
باحث فى الشأن الإيراني: حل شرطة الأخلاق انتصار مهم للحراك الشعبي الإيراني
وقال أسامة الهتيمي، باحث في الشأن الإيراني، إن إعلان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، حل شرطة الأخلاق التي كانت أولي دورياتها عام 2006 وكانت المتهم الأول عن مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي، هو انتصار مهم للحراك الشعبي الإيراني الذي اقترب من شهره الثالث، فقد بدا للنظام الإيراني أن هذا الحراك مختلف عن سوابقه، وأن المحتجين مصرون على الاستمرار في تحقيق الكثير من أهدافهم، الأمر الذي دفع النظام إلى السعي بكل الطرق لاحتواء هذا الحراك والتحجيم منه تفاديا لاستمرار توسيع رقعته، وهو سلوك يدرك كل المتابعين للشأن الإيراني أنه عظيم للغاية، إذ لم يبد النظام طيلة ما مضى أي مرونة مع الاحتجاجات السابقة المتعلقة بما هو أدنى من ذلك من مطالب لتمر هذه الاحتجاجات كمجرد زوبعة في فنجان.
وأضاف “الهتيمي” في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن أهمية ما حدث يتجسد في أن التنازل الظاهري حتى اللحظة من قبل النظام أمام المحتجين لم يرتبط بالنواحي الاقتصادية أو حتى السياسية، وإنما بقضية على تماس مباشر بواحدة من ركائزه الثورية ألا وهي الحجاب ودور النظام في الرقابة على تطبيقه وفق تصور رجالات النظام، وهو بكل تأكيد خلخلة لم يكن يتصور أحد حدوثها خاصة أنه معلوم مدى ما يتحلى به النظام الإيراني الخميني من عناد ومكابرة، فضلا عن إصراره التام على الربط بين جمود أيديولوجيته وبين مستقبله.
وأشار إلي أن هناك سيناريوهين، الأول هو أن يكون حل شرطة الأخلاق وما سيتبعه من تنازلات أخرى لتخفيف القيود السياسية والاجتماعية على الشعب الإيراني، هو إدراك ووعي حقيقي من قبل النظام بخطورة الموقف وضرورة الاستجابة لتطلعات الشارع الإيراني الذي لم يعد معزولا عما يدور في العالم من حوله، ومن ثم ستكون النتيجة النهائية وإن طالت زمنيا بعد الشيء حدوث تحول جذري وكبير في نظام الحكم بإيران.
وتابع: أما السيناريو الثاني هو أن يكون هذا الحل مجرد تكتيك من النظام لاحتواء الموقف وامتصاص الغضب على أن يعاود النظام قبضته من جديد بمجرد التهدئة وهو الأقرب للتكهن به بالاستناد إلى قراءة طبيعة النظام الإيراني وهو ما سيمثل ضربة قوية وربما قاصمة لمستقبل الحراك في إيران.
ومن جانبه قـــال الــدكــتــور مـسـعـود إبـراهـيـم حـسـن، مـــدرس الــدراســات الإيـرانـيـة، إن إلغاء شرطة الأخلاق في إيران قرار متوقع، ولكنه متأخر للغاية، وكان يمكن لهذا القرار أن يكون له صدى كبير دخل إيران، وكان من الممكن أن يكون سببا لإجهاض الحراك الثوري لو أنه صدر في الأسبوع الأول من الثورة مثلا، لكن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر، فقد ارتفع سقف المطالب لدى الشعب وأصبح إسقاط النظام هو الشعار المرفوع.
وأضاف “إبراهيم” في تصريحات لـ"لبوابة نيوز"، أن النظام الإيراني قد عجز عن استيعاب الدرس وتصور أنه بالقمع والقتل والاعتقال سيجهض الحراك الثوري ولم يعي أن الشعب فطن للدرس وأسقط ستار الخوف ولم يهب الموت أو الاعتقال، وألقى بنفسه في نار النظام.
وأشار إلي أن النظام راهن على إخماد الثورة في مهدها مثلما حدث من قبل، لكنه لم يفهم أن مهسا أمينى الكردية قد وحدت كل الطوائف والعرقيات في جغرافيا إيران ضد النظام، ولم تكن هناك مطالب فئوية، بل كانت الحرية هي الشعار والهدف، وقد تأخر النظام في الاستجابة لمطالب الشعب، ومن هنا ارتفع سقف المطالب وأصبح النظام في موقف حرج للغاية.
وأكد أن إلغاء شرطة الإخلاق هوانتصار للحراك الشعبي، وأن الاستجابة لمطالبه مسألة وقت، لأن استمرارية تواجد الشعب في الشارع حتى اليوم في حد ذاته انتصار للشعب على ديكتاتورية وقمع النظام.
وأكد عمرو عبدالمنعم، باحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الاحتجاجات الإيرانية ليست سبب إلغاء شرطة الأخلاق، لكن السبب ضغوط غربية علي إيران منذ ثلاث سنوات.
وتابع: بعتبر أن إيران دولة دينية تعتمد بشكل أساسي علي قانونين اللذين تراهما موافقة للشريعية الإسلامية، لذلك أن المسألة ليست في التعامل مع شرطة الأخلاق بقدر التعامل مع العقلية الإيرانية التي تعتمد علي الاصطدام، لذلك يجب تغيير التشريعات الإيرانية لصالح المجتمع.
