حذرت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة من أن الصومال مهدد بمجاعة جراء توالي خمسة مواسم جفاف عليه واحتمال حدوث موسم جفاف سادس، مشيرا إلى أن البلاد تعد أكثر مناطق العالم تضررًا من التغيرات المناخية رغم أنه لم يكن لها دور يذكر في التلوث.
جاء ذلك في كلمة ممثلي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة المعنية بالصومال في افتتاح الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين بشأن دعم الصومال في مواجهة أزمتى الجفاف والمجاعة، الذي يعقد بمقر الجامعة العربية برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.
وقال نائب ممثل الأمم المتحدة للصومال المنسق الأممي للشئون الإنسانية أدم عبد المولى إن الصومال عانى من خمسة مواسم جفاف، ويحتمل أن يتكرر ذلك في الموسم المقبل، ما يهدد بتعرض البلاد للمجاعة.
وأضاف إنه بصرف الجدل بشأن الموعد والشروط الملائمة لإعلان مجاعة في الصومال، فإن البلاد تعاني من الجفاف وآثار التغييرات المناخية ويجب إنقاذ الأرواح المهددة حتى قبل إعلان حدوث مجاعة في البلاد لأن الوضع ينذر بسوء الأحوال.
وأوضح أن 7.6 مليون صومالي متأثرون بالجفاف حاليًا، وهناك 2.4 مليون شخص، أي 15 % من السكان، يعانون من المستويات الكارثية من الأمن الغذائي، وهناك 5 ملايين شخص سيواجهون مزيدًا من المجاعة والعوز، وسيؤدي ذلك إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص نزوحًا داخليًا، وتأثر الوصول للخدمات والمساعدات، مشيرا إلى أنه تم إعلان المجاعة في الصومال في عام 2011، ما تسبب في وفاة نصف مليون شخص آنذاك نتيجة هذه المجاعة الحادة.
وحذر من أنه في كثير من المناطق فإن حجم السكان المتضررين وطول مدة الأزمة سيجعل عدد الضحايا مرتفعًا، مشيرا إلى ان مواجهة الأزمة يحتاج إلى تمويل قدره 2.7 مليار دولار تم توفير نحو 65 % منها فقط، مشددا على الحاجة لمزيد من الأموال لمواجهة اتساع نطاق حدة الأزمة في الصومال.
وقال إن المنظمات الدولية والإقليمية المحلية لديها مشروعات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيراَ إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، عينت مجموعة من المسؤولين للعمل على التنسيق مواجه الأزمة، منهم المبعوث الرئاسي المعني بهذه الأزمة عبد الرحمن عبد الشكور، كما أعلنت الجفاف حالة وطنية، مشيرًا إلى هناك لجنة وزارية تتعاون عن كثب مع الشركاء الدوليين.
وشدد على ضرورة تسريع إعادة خلق وتمكين وكالة إدارة الكوارث الطبيعية في الصومال، من أجل تيسير مجهودات الإغاثة، وإنقاذ البلاد من الكارثة، مضيفا أن الخسائر الناجمة عن عدم مواجهة هذه الأزمة ستكون مرتفعة للغاية؛ لأنه دون الضخ الطارئ للموارد والأموال فإن الحكومة الصومالية لن يتسنى لها تنفيذ البرامج الغذائية والرعاية الصحية ودعم سبل الحياة والمعيشة.
وأضاف أن هناك 1.8 مليون طفل وأسرهم، و500 ألف من النساء المرضعات والحوامل من المحتمل أن يعانوا من سوء التغذية الحاد.
وحذر من أن عدم الاستجابة لهذا الوضع، سيؤدي إلى انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، مما سيؤدي لزيادة معدلات وفيات الأطفال، كما أن نقص المياه، يزيد من المخاطر الصحية.
وقال إن وجود خسمة أو ستة مواسم غير مطيرة يؤثر على الحصاد والمحاصيل، من ثم سيكون هناك فقدان في الحيوات وسبل المعيشة، كما أن حياة النازحين سوف تزداد سوءًا جراء الجفاف وخاصة من الفتيات، كما أن الأطفال لا يستطيعون إيجاد الدعم والمساندة، محذرا كذلك من الفشل تحقيق في الاستجابة في مجال التعليم.
وأوضح أنه منذ عام 1990، واجهت الصومال أزمات متلاحقة حادة جراء التغيرات المناخية، وهناك مزيد من الكوارث التي تلوح في الأفق، في ظل التوقعات بارتفاع الحرارة بشكل كبير هناك، والنمو السكاني وزيادة فترات الجفاف والفيضانات؛ نظرًا لعدم انتظام سقوط المياه، وتداعيات التغير المناخي سوف يتفاقم الصراع على الموارد الطبيعية.
وشدد على أن الصومال يحتاج إلى أن يكون له الأولوية في المساعدات الإنسانية، وإضافة للتدخل الإنساني فإنه يجب أن يكون استثمارات على الأجل المتوسط والقصير لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالري والزراعة.
وقال إنه وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، فإن الصومال رابع أكبر دولة في معدل الارتفاع في الهجرة نحو المدن حيث ارتفع عدد الصوماليين الذين يعيشيون في المدن قبل بضع سنوات من نحو 18 % من السكان إلى نحو 64 %، وذلك هربًا من الأوضاع في الريف.
وحث المانحين والشركاء لكي يمضوا قدمًا من أجل تعزيز الإستجابة الإنسانية، والحد من الخسائر والأضرار التي تسببها التغيرات المناخية، وتعزيز الدعم لحملة المناصرة الدولية لدعم الصومال.
وقال إن الدول المتقدمة المسؤولة عن 80% من الانبعاثات الدفيئة يجب أن تساعد على إيجاد مسارات دائمة لمشكلات التغير المناخي وتوجيه المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا من التغييرات المناخية مثل الصومال.
من جانبها، قالت فاليري جياورنيري نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن السبيل الوحيد للقضاء على المجاعة في الصومال ونزيف الموت، هو ضمان وصول الأفراد للطعام، والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأولية، والحماية.
ونوهت بجهود الحكومة الصومالية التي تقوم بتيسير العمل الإنساني لتوفير الغذاء، وجهود برنامج الأمم المتحدة للغذاء والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هناك نحو 500 ألف شخص يتلقون مساعدات غذائية، ضمن حزمة لتقديم المساعدات تشمل الوصول للمناطق النائية.
وأضافت أن هذه الجهود تحتاج لدعم المنظمات والمسئولين المشاركين في مؤتمر الجامعة العربية، موضحة أنه بدون هذا الدعم سوف يضطر برنامج الغذاء لتفكيك الجهود التي طالما عانى من أجل إرسائها، ويهدد ذلك بحدوث مجاعة.
وشددت على ضرورة الاستثمار في البنى التحتية الخاصة بالزراعة والحصول على حلول طويلة الأجل، بجانب الاستجابة الإنسانية الطارئة.
ولفتت إلى أن الصومال من أشد بلدان العالم معاناة من آثار التغييرات المناخية ومنها التصحر، رغم أنه بالكاد أسهم في هذا التغير الناخي.
ودعت إلى الاستثمار في أنظمة ذكية في الصومال من أجل التعامل مع التغير المناخي، ومن أجل تعزيز المحاصيل الزراعية، ولكن هذا يحدث في نطاق ضيق، لذلك هناك لتعزيز الدعم في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن الأطفال فقدوا القدرة على الوصول للتعليم، بسبب مشكلات الدعم لبرامج التغذية المدرسية، وهي مسألة مهمة من أجل إعادة الأطفال للمدرسة، لأن الغذاء يساعد على التعلم.
وقالت إن ثمن التقاعس غير مقبول لأن خطورة عدم الاستقرار في البلاد ضخمة، وفي الوقت ذاته فإن عائد الاستثمارات مرتفع لأن قدرات البلاد على التوسع في الزراعة كبيرة.
وأضافت: "عملنا مع الجامعة العربية والحكومة الصومالية من أجل إنقاذ الحياة وتغييرها في الصومال، وتلبية الاحتياجات العاجلة وتحقيق الصمود وتوفير شبكات الأمن الضرورية للسكان في الصومال".
من جهته، قال عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزاعة (فاو) إن الصومال هو المنطقة الأكثر تضررًا في العالم من آثار التغييرات المناخية.
وأضاف أن حالة الجفاف الحالية حدثت نتيجة خمس مواسم أمطار غير كافية، وهناك توقعات بموسم سادس مشابه، مما أدى إلى تفشي سوء التغذية وإلحاق الضرر بإنتاج المحاصيل والماشية، وإذا استمر هذا الوضع فسيكون للكارثة المحتملة عواقب وخيمة، إضافة لتزايد معدلات الهجرة القسرية.
وقال إن (فاو) عبر مشاركتها في هذا الاجتماع تؤكد دورها الأساسي في دعم المجتمعات المحلية والزراعية في الصومال للتعامل مع هذا الوضع، محذرا من أن هذه الموجات سوف تستمر وستتفاقم، ولكن يمكن التعامل معه.
وأضاف أن بناء الصمود هو الأساس لتمكين هذه المجتمعات من أجل مواجهة الجفاف، موضحا أنه سيتم بالتعاون مع الأمم المتدة تحليل للبرامج التي تقترحها منظمة "الفاو" للتعاون في دعم الصومال لمعالجة هذا الوضع.
وشدد على دعم منظمة الفاو لكل برامج الجامعة العربية وخاصة تلك الرامية لدعم الصوماليين في مواجهة الكوارث الإنسانية.
