الجمعة 03 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتفاق أوروبي بشأن منع استيراد السلع التي تؤدي إلى إزالة الغابات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/ إلى اتفاق لحظر استيراد العديد من السلع التي تؤدي إلى إزالة الغابات ببلدان التكتل.

وأوضح البرلمان - في بيان أوردته صحيفة (لا تريبيون) الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - أنه من الآن يحظر داخل دول التكتل استيراد منتجات البن والكاكاو وفول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب والمطاط، وكذلك المنتجات المصنوعة من تلك المواد مثل الأثاث والشوكولاتة والجلود والفحم إذا كانت ناتجة عن إزالة الغابات.

وبحسب البيان، يحظر استيراد المواد السالف ذكرها إذ تبين أنها تأتي من الأراضي التي أزيلت منها الغابات بعد ديسمبر 2020، مع مراعاة الأضرار التي لحقت ليس فقط بالغابات الأولية.

وستكون الشركات المستوردة مسؤولة عن سلسلة التوريد الخاصة بها وسيتعين عليها إثبات إمكانية تتبعها عبر تحديد الإحداثيات الجغرافية للأرض التي أنتجت فيها المواد، والتي يمكن ربطها بصور الأقمار الصناعية.

وأشار البيان إلى أنه في بداية الأمر اقترحت المفوضية الأوروبية حظر استيراد ستة منتجات أو أنواع فقط من المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي (فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب والكاكاو والقهوة والمنتجات ذات الصلة مثل الجلود أو الأثاث).. ولكن تم توسيع القائمة على مدار المناقشات، التي استمرت قرابة الـ3 أشهر، من قبل البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى إضافة المطاط (وهو محصول يهدد غابات غرب إفريقيا) والذرة والأغنام والدواجن والفحم والورق.

كما أرادوا تطبيق الحظر على الأراضي التي أزيلت منها الغابات قبل عام واحد إما بعد ديسمبر 2019 أو قبل عام.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى توسيع نطاق نص الاتفاق ليشمل النظم البيئية للغابات المهددة الأخرى مثل سيرادو سافانا (البرازيل / باراجواي / بوليفيا) والتي يأتي منها ربع واردات فول الصويا الأوروبية.

يشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان و مفاوضي دول التكتل بعد مفاوضات طويلة ينص في النهاية على أن هذا التمديد "للأراضي الحرجية الأخرى" يجب أن يتم تقييمه في موعد لا يتجاوز العام الواحد بعد دخول النص حيز التنفيذ.