قال الخبير السياحي علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، والمسؤول الأول عن أكثر من 3 آلاف بازار يستقبل السائحين يوميا في مصر، إن هدفنا الأساسي هو تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والقانون رقم 8 لسنة 2022، لمواجهة محال السلع السياحية العاملة بدون الترخيص السياحي.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه وبصفة مبدئية المحال الكائنة بالفنادق والقرى السياحية، وبالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة السياحة يتم تكثيف لجان التفتيش على المحال التي تتعامل مع السائحين دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة في محاولة لضمها لعضوية الغرفة.
وتابع الخبير السياحي: " نجح المجلس بعد مخاطبات عديدة في إسقاط مليون جنيه من مديونية وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على تسديد 800 ألف جنيه على أقساط، ولكن بالطبع نواجه أزمة كبرى في الإيرادات جراء ما شهده القطاع في مصر والعالم خلال الفترة الماضية، مع عدم تنفيذ القانون بضم كافة محال السلع والعاديات السياحية لعضوية الغرفة".
