وافق البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 68.79 مليون يورو للسنغال من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر إجراء إصلاحات تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وذكر البنك - في بيان - أن الجهود مع السنغال ترتكز على تعزيز تعبئة الموارد الداخلية وإجراء الإصلاحات الاساسية الرامية إلى جذب استثمار القطاع الخاص إلى البلاد، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح البيان أن البنك يعمل مع السنغال على الاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، إذ ستتطلب هذه المهمة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتعبئة الإيرادات الضريبية، لاسيما تفعيل التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين سلطات البلاد بالإضافة إلى التحكم بشكل أفضل في ضرائب النفط والبيئة، وتوقيع اتفاقية بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وتنفيذ توصيات الدراسة المحدثة بشأن الإمكانات الضريبية كأساس لتحديد أهداف الإيرادات المقرر أن تبدأ من عام 2023، وتشكيل لجنة فنية مسؤولة عن صياغة مشروع قانون بشأن الضرائب البيئية وإنشاء لجنة للتحكم في تكاليف إنتاج منتجات النفط والغاز من أجل تعريف أفضل للقاعدة الضريبية.
وأوضح البيان أن البنك وحكومة السنغال سيعملان على مراجعة قانون الاستثمار، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص، وتفعيل مناطق اقتصادية خاصة، ويتطلب ذلك إنشاء مجلس رئاسي أعلى للتصنيع وأمانة دائمة للتصنيع.
يذكر أن محفظة قروض بنك التنمية الافريقي أسهمت في تمويل 29 مشروع في السنغال بالتزام إجمالي قدره 2.3 مليار يورو منذ منتصف العام الجاري.
