الأشقر : أكثر من ٧٠٠ أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم حوالي ١٣٠ أسير مصابون بأمراض خطيرة
أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد واستعمار، آن لها أن تنتهي.
ودعا كنعان إلى أن تكون هذه المناسبة نهجا مستمرا في حماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه.
وأوضح أن الدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وما بعده، لزيادة النشاط والفعالية لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم، وتحقيقا للسلام العادل المنشود، خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تغلب عليها الأطياف اليمينية التي أفرزتها انتخابات الكنيست الأخيرة، وأضاف، أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يعني الالتفات العالمي إلى حقهم من قبل جميع القوى العالمية التي تدعي الديمقراطية، بعيدا عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين، والانحياز لإسرائيل، إضافة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني لرفع التضييق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه أهلنا في فلسطين والقدس.
وأكد ضرورة اعتبار هذا اليوم رسالة للإعلام الحر بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الذي تستباح أرضه ويقتل إنسانه وتقتحم مقدساته الإسلامية والمسيحية.
وعلى صعيد أخر وبالتزامن مع يوم التضامن الفلسطيني أقام رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الأحد في رام الله، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، تحت رعاية محمود عباس رئيس فلسطين، والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء القادم.
وتأتي فعالية إطلاق المؤتمر من فلسطين، التي تعذر استضافتها للمؤتمر على أرضها بسبب معوقات وصول العرب لدولة فلسطين وتنغيصات الاحتلال، وقال رئيس الوزراء: "المياه في الوطن العربي أمر سياسي اقتصادي ويحتاج إلى رؤية استراتيجية كونه يتعلق بالأمن المائي العربي، وبلادنا تواجه تحديا حقيقيا بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة".
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا".
وقال رئيس الوزراء: "نناضل من أجل حقوقنا المائية، وهذا المؤتمر فاتحة عيون نحو مزيد من التعاون العربي بخصوص قطاع المياه"، متابعا "الحكومة تنفذ استراتيجية الحصاد المائي، كما أطلقت مشاريع السدود بداية من سد في وادي الفارعة، وتعمل على مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر في غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين".
وأكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سياسة الإهمال الطبي سبب مباشر في استشهاد (76) اسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ عام1967، ولا يزال الباب مفتوحًا لارتقاء مزيد من الشهداء بين الاسرى.
وقال مركز فلسطين في تقرير له في يوم التضامن الفلسطيني إن الجريمة لا تزال مستمرة وان الخطر يحدق بمئات الاسرى المرضى الذين يتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال وان ارتفاع قائمة شهداء الحركة الاسيرة، التي وصلت الى 231 شهيدًا وارد في كل لحظة.
وكشف مدير مركز فلسطين الباحث "رياض الأشقر" بأن قافلة شهداء الحركة الأسيرة لم تتوقف، فهناك أكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم حوالي (130) أسير مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والسكري والضغط، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة أياديهم أو أقدامهم، وهؤلاء جميعًا لا يتلقون الرعاية الصحية المناسبة، إضافة الى استمرار الاحتلال في استخدام وسائل التعذيب العنيفة المحرمة دوليًا والتي تفضي الى الموت.
وبين الأشقر أن المشاكل الصحية لدى الأسرى تكون بسيطة في بدايتها، ويمكن علاجها والسيطرة عليها لو توفرت الرعاية الطبية الحقيقية بشكل عاجل، ولكن الاحتلال يتعمد إهمال علاجها لفترات طويلة تصل لسنوات مما يؤدى الى تفاقم أوضاعهم الصحية ووصولها الى أوضاع صعبة، وتتحول مع طول الوقت لأمراض مزمنة وخطيرة يصعب علاجها.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلةً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية ومع محكمتي الجنايات الدولية والعدل الدولية لملاحقة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن هذه الجرائم يجب أن تجابه بموقف جاد وفاعل من قبل المجتمع الدولي عبر معاقبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وطالب محكمة الجنايات الدولية بمباشرة فتح التحقيق فورًا بجميع هذه الجرائم.
كما أوضح رأفت أنه يتم متابعة العمل مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة التصويت على القرار الذي اعتمدته اللجنة الرباعية قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس؛ مضيفا "إن الانتهاكات اليومية من توسع استيطاني استعماري، واعتقال وقتل وتخريب لممتلكات المواطنين الفلسطينيين التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة لن تنجح في تهجير الفلسطينيين مرة أخرى وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإسكات الصوت المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني عن الأرض الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي".
وشدد رأفت في نهاية تصريحه على أهمية استنهاض كل القوى والمؤسسات الفلسطينية للمشاركة في جميع أعمال المقاومة الشعبية لمواصلة الصمود على الأرض والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية وفي عموم الأراضي الفلسطينية وتشكيل لجان الحراسة الليلية في القرى والبلدات المتاخمة للمستعمرات التي تتعرض لتلك الاعتداءات.
ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى فرض المقاطعة والعقوبات على منظومة الاحتلال والأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية وإلى تصنيف الاحزاب الفاشية حركات ارهابية.
وقالت "المبادرة" في بيان لها إنه في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم التضامن العالمي معه تتبدد آخر الأوهام بإمكانية حلول سياسية مع الحركة الصهيونية مع تصاعد جرائم الاحتلال وسياساته التعسفية وازدياد حدة التطرف والعنصرية مع صعود الفاشيين المتطرفين لاعتلاء سدة الحكم في دولة الاحتلال وهم يعلنون بتبجح صريح عن نواياهم الخبيثة ومخططاتهم التآمرية لتنفيذ التطهير العرقي وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين.
وتؤكد "المبادرة" أهمية التضامن الدولي، وتدعو للإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية على برنامج كفاحي مقاوم وسد جميع الثغرات بما في ذلك الغاء التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات الجائرة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي والتطبيق الفوري لاتفاق الجزائر
يذكر أنه يوم التضامن الفلسطيني قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية بأن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي اختيار هذا التاريخ لارتباطه الزمني بصدور قرار التقسيم رقم 181/1947، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية، كما يأتي هذا اليوم في ظروف صعبة يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس، ويواصل فيه الاحتلال هجماته الاستعمارية المستبدة وحصار التجويع والموت على الشعب الفلسطيني.
