أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، على رفض كل مصري وطنى لمحاولات الوصاية التى يحاول البرلمان الأوربى فرضها على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي، وهو ما أمر لا يقبله أي مصري، في ظل محاولات الخارج للترويج لمزاعم غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة، فالدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ليس فقط فيما يتعلق بملف المسجونين وإنما بمفهومها الشامل وبما يحقق حق المواطن المصري في أن يعيش حياة كريمة.
وقال "صبور"، إن البرلمان الأوربي أظهر تحيز واضح ضد مصر، من خلال تعمد الترويج لبعض الإدعاءات غير الصحيحة، مثل إدعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارىء منذ عام 2017 وحتى الأن، رغم إنهائها في أكتوبر 2021 بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع جماعات الإرهاب وحدها في غياب الدعم الدولى، مشيرا إلى أنه لا يوجد في السجون المصرية إلا من يقومون بتنفيذ أحكام قضائية ، صدرت في ظل محاكمات تتمتع بالعدالة والشفافية، كفلت للمتهمين فيها حق الدفاع وتوفير ضمانات التقاضي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الترويج لوفاة مواطن مصري بسبب التعذيب، تم الرد عليه بإعلان النيابة العامة إجراء تشريح مستقل للجثة وإجراء تحقيق موثوق به، وأعلنت النيابة في بيان واضح انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف، مشددا على رفض المساس باستقلال القضاء المصري الذي هو أحد قلاع مصر الشامخة.
وشدد "صبور"، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت منذ توليه الحكم على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر ، فباتت هدفا وطنيا في الجمهورية الجديدة ، من خلال تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ، وتلبية تطلعات المواطن المصري وحقه في أن يعيش حياة كريمة يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، والتأسيس لوطن يتسع للجميع ويتقبل الاختلاف والرأي والرأي الآخر وفقا لقاعدة حاكمة وهي المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي يعتبر أبلغ رد على هذه الإدعاءات ، فالدولة المصرية حريصة على خلق حالة من السلم الاجتماعي من خلال التسامح مع من لم يتورطوا في أعمال عنف أو لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.
