الإثنين 05 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

عقوبات رادعة تواجه المتقاعسين عن عدم تسليم الأرز الشعير لوزارة التموين.. وتوجيهات رئاسية للحكومة بتوفير احتياجات المواطنين.. وخبراء: عدم التسليم الأرز للدولة بمثابة انتهاك تجاري

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على الرغم من أزمات الغذاء العالمية التي عانت منها الدول الكبرى في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبت أزمة فيروس كورونا، تمكنت مصر من توفير عدة سلع بالأسواق، دون أزمات، ربما أهم شيء من تلك السلع هو الأرز.

إكتفاء ذاتي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمر تأمين مخزون الأرز الاستراتيجي لتلبية متطلبات المواطنين، بالإضافة إلى نجاح الدولة في تحقيق إكتفاء ذاتي في بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز، لأن الإنتاج المحلي من الأرز يفي بمتطلبات المواطنين على مدارعام.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستقبال “الأرز الشعير” من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين.

ويقول الدكتور زكريا الحداد، الخبير الزراعى: يقتصر بيع الأرز المحلي على الشركات القابضة المرتبطة بشركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين، والبنك الزراعي، وبالتالي الجهات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التموين، والتي تكون هذه الجهات مسؤولة عنها الكميات التي يقومون بتسويقها حتى يتم تسليمها إلى الشركات التجارية.

وأضاف في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن أرز الشعير هو عبارة عن أرز أبيض في حالته الأولى قبل دخوله إلى مرحلة المضارب وتحويله إلى أرز أبيض يصرف للمستهلك. 

معاقبة المزارع 

ويقول أحمد عبد الرحمن الصادق، مستشار قانوني: “في حال رفض تسليم الفلاح لأرز الشعير، سيتم معاقبة المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز خلال العام التالي، بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام على جميع أنواع المحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عدم التسليم بمثابة انتهاك تجاري، وبالتالي يتم حساب قيمة أرز الشعير غير المسلم بعشرة آلاف جنيه للطن ومن يرفض تسليم الكميات المطلوبة فهو مسؤول عن دفعها”.

وطالب الصادق في تصريحاته، بإلزام الشركات بوضع أسعار علي المنتجات والسلع، مما يسهل الرقابة، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين،موضحا أن المادة 23 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على معاقبة محتكرى السلع الغذائية بالغرامة التى تبدأ من 50 ألفا ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.