كان موضوع "تمويل الخسائر والأضرار" للدول النامية من ضمن برنامج مؤتمر المناخ الذي عقد في مصر على مدار الأيام الماضية، لذلك كان إنشاء صندوق يحمل هذا الاسم من ضمن الأهداف المرجوة التي تم الإعلان عنها باتفاق من الدول الحاضرة.
وخلال الأيام الماضية شهدت المباحثات فى أروقة COP27 بعض الجمود بسبب الخلافات حول كيفية تعويض الدول النامية والتى تتحمل أكثر من غيرها تكلفة تغير المناخ من الفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى.
وبحثًا عن تحقيق انفراجة فى المفاوضات، تقدم الاتحاد الأوروبى باقتراح لآلية تمويل الخسائر والأضرار للدول الأكثر تأثرًا، فى مقابل التعهد بالتخفيض التدريجى للنفط والغاز والفحم.
ترتيبات التمويل
ووافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في مصر، الأحد، على اتفاق يغطي ترتيبات التمويل "للخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ.
وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.
قوبل قرار انشاء صندوق الخسائر بالتصفيق من قبل المندوبين خلال جلسة عامة ختامية.
ويأتي هذا بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.
شكري يناشد باعتماد مشاريع القرارات
من جانبه حث رئيس المؤتمر، سامح شكري، الدول على الموافقة على اتفاقيات المناخ النهائية المقدمة في نهاية المؤتمر.
وقال شكري في الجلسة العامة الختامية: "أناشدكم اعتماد مشاريع القرارات التي سأقدمها لكم".
وأضاف وزير الخارجية المصري، أن "العالم يتابع، وأنا أدعونا جميعا إلى الارتقاء لمستوى التوقعات التي عهد إلينا بها المجتمع الدولي، خاصة المتعلقة بالدول الأكثر تأثرا التي ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ".
إعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية
وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية: "يعاني الناس من خسائر وأضرار ناجمة عن العواصف الشديدة والفيضانات المدمرة وذوبان الأنهار الجليدية، ولا يحصل سكان البلدان النامية على دعم في الوقت المناسب لإعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية".
ويضيف: "إن المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في إحداث الأزمة هي التي تقف الآن على خط المواجهة بين أسوأ الآثار".
ما حجم الخسائر والأضرار؟
يقول تقرير صدر حديثًا عن "جمعية الخسائر والأضرار"، وهي مجموعة تضم أكثر من 100 باحث وصانع سياسات من جميع أنحاء العالم، إن 55 من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالمناخ عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ تجاوزت نصف تريليون دولار بين عامي 2000 و2020.
وأوضحت أنه يمكن أن يرتفع هذا الرقم بمقدار نصف تريليون آخر في العقد المقبل.
خلال مؤتمر المناخ في دورته الـ 26، العام الماضي، تعهدت اسكتلندا بدفع أكثر من مليون دولار لتمويل الخسائر والأضرار.
ويقول مؤلفو الدراسة: "كل جزء من درجة ارتفاع درجات الحرارة الإضافية يعني المزيد من التأثيرات المناخية، مصحوبًا مع خسائر بسبب تغير المناخ في البلدان النامية تقدر بما يتراوح بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار بحلول عام 2030".
ولقد شهد العالم بالفعل ارتفاعًا في متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة.
وتقول الدول الفقيرة والأقل تصنيعًا إن تأثير الطقس القاسي الناتج عن ذلك يقوض أي تقدم تحرزه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
يقول البعض إنهم أصبحوا مثقلين بالديون، فهم بحاجة إلى الاقتراض لإعادة بناء ما دمّر وخُسر.
من الذي وافق على تمويله؟
في الشهر الماضي، أعلنت الدنمارك أنها ستساهم بمبلغ 13 مليون دولار.
وفي نهاية أكتوبر الماضي تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى التركيز على تمويل البلدان النامية وإعطاء الأولوية للمنح قبل القروض، من أجل "تجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها".
كما وافقت مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين - وهي مجموعة مكونة من 55 دولة معرضة للخطر - مؤخرًا على إطلاق مبادرة تسمى الدرع العالمي ضد الكوارث المناخية.
وسيوفر هذا التمويل مدفوعات للخسائر والأضرار، جزئيًا من خلال نظام التأمين.
يقول، تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إن هذا لا يمكن أن يكون شرعيًا، لأن مجموعة الدول العشرين المعرضة للخطر، لا يحتوي حتى على نصف عدد أعضاء تحالف الدول الجزرية الصغيرة.
ويقول مفاوض تمويل المناخ الرئيسي للمجموعة، ميتشاي روبرتسون: "يجب أن تتحدث مجموعة السبع معنا جميعًا، وليس فقط الدول التي اختاروها".
