السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"معلومات الوزراء" يصدر العدد الرابع من دوريته "آفاق إدارية"

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة آفاق إدارية، وهي دورية تقدم محتوى تطبيقي ذات قيمة مضافة وعائد مباشر للقادة المديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة.
شارك في العدد نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإدارة ومنهم الدكتور حمدي عبد الرحمن، والدكتور سيد الخولي، والدكتور أحمد الزوغبي، والعميد الدكتور خالد فهمي، والدكتور صلاح السيسي، والدكتور فرج عبد الله، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وباحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما تضمن مجموعة من الموضوعات المتنوعة لكبار الخبراء المتخصصين، واشتمل على عروض بحثية لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة مثل صعوبة التوظيف، والابتكار وأعمال العصر الرقمي المستدامة، والتجربة الأوروبية في إدارة النفايات المستدامة من خلال دراسة حالة أوكرانيا.
ناقش العدد من خلال مقالات ورؤى وآراء الخبراء المشاركين فيه أهمية الحكومة الإلكترونية والتي من أبرزها قدرتها على تعزيز أفضل نماذج الحوكمة الرشيدة حيث تساعد في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الأداء الحكومي من خلال رفع مستوى أداء وتقديم الخدمات، عبر القضاء على العمليات الإدارية غير الفعالة وتجنب الاختناقات والروتين في عملية تقديم الخدمة قدر الامكان، كذلك تهدف مبادرات الحكومة الإلكترونية أيضًا إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية ومشاركة المواطنين.
كما استعرض العدد التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في قارة أفريقيا، مشيراً أنه بالرغم من وجود بعض قصص النجاح في هذا المجال إلا أن عدد محدود فقط من مشروعات الحكومة الإلكترونية هو ما تم تنفيذه، ويرجع ذلك إلى الانتشار البطيء للحكومة الالكترونية في القارة، حيث أن الدول الأفريقية لديها عدد أفل من مبادرات الحكومة الالكترونية مقارنًة بالدول الصناعية، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الواقع الأفريقي أقل مقارنًة بالدول الصناعية وعلاوة على ذلك فإن الأفارقة يستخدمون أجيالًا أقدم من التكنولوجيا.
وهناك العديد من التحديات التي تواجه التنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية في الدول الأفريقية ولعل من أبرزها، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قضايا أخرى مثل الموارد البشرية والإطار القانوني والوصول إلى الإنترنت، والفجوة الرقمية، واللغة والأمية.
وناقش العدد من خلال مقالاته الفكر الإداري المعاصر وأداء المنظمات، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل في البيئة الاقتصادية الجديدة وكان من أبرزها، رأس المال المعرفي وهو محصلة القدرات المعرفية أو التبادل المعرفي بين قوة العمل البشرية والتي بدورها يمكن أن تستخدم في خلق ميزة تنافسية وقيمة مضافة للمنظمة، والعولة، وهي ظاهرة عالمية تعتمد على تبادل تدفق الموارد وأسواق المنتج المختلفة والمنافسة بين مجالات الأعمال المختلفة والتي تصف الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي يحدث من خلال التحول المستمر في بيئة العمل الحديثة من خلال الانترنت وشبكات الأعمال والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التنوع في مصادر الموارد البشرية ومن أهم مظاهر التحيز الناتج عن التنوع في الموارد البشرية العنصرية والتمييز والتفرقة.
كما ناقش أيضاً دور المعلومات في إدارة الأزمات، حيث يستند النجاح في درء وإدارة الأزمات بكافة أنواعها إلى مجموعة من الدعائم الرئيسية يأتي في مقدمتها "المعلومات" التي تشكل حجر الزاوية لنجاح كافة التدابير والإجراءات المتخذة بجميع مراحلها، بدءًا من التنبؤ بحدوثها وتحديد أبعادها والإنذار بها، وصولًا لعملية استخلاص النتائج والخروج بالدروس المستفادة.
وسلط العدد الضوء على الإدارة الالكترونية للمشروعات المعاصرة في ظل الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث يتعين على الشركات أن تقوم بعدد من الوظائف أبرزها: بحث المستقبل وتحديد المستحيل والممكن، وتمييز وتحديد آليات التفوق في المستقبل، والتعلم من التغيير والفرص والقيود والمخاطر، والتخلص من سلبيات النجاح ومعوقاته، والتنافسية للحصول على حصة السوق العالمية، وخلق استراتيجية للتشجيع والإحساس بالمشاركة، والمسئولية الاجتماعية، وحماية المستهلك وإرضاء العملاء، والتكيف المستمر مع التحولات والتطورات المستجدة.
كذلك تناول آراء الخبراء والمحللون في تعزيز القدرات المالية للقطاع الحكومي في مصر، حيث يعد القطاع المالي للحكومة أحد القطاعات المؤثرة ف الاقتصاد وأصبح نجاح قطاع المالية العامة معيارًا للحكم على سلامة ورصانة الاقتصادات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال غير المولدة لأعباء مالية، وتم تسليط الضوء على ملامح إطار ملائم لعلاج عجز الموازنة العامة في مصر كمدخل لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
استعرض العدد الإصدار الأخير من "مؤشر المستهلك المستقبلي" لعام 2022، والذي يتم إصداره عن شركة "إرنستآند يانج جلوبال ليميتيد" وهي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات مقرها لندن، وتعد واحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، حيث اعتمد المؤشر على استطلاع المستهلكين عالميًا، ومن خلاله أكدت "كريستينا روجرز" رئيسة الشركة، أن المستهلكين عالميًا ينتابهم قلقل كبير بشأن المستقبل؛ حيث توقع 63% منهم ألا يتعافى الاقتصاد في غضون ال12 شهرًا القادمة، فيما أشار 62% إلى أنهم يتوقعون زيادة تكاليف معيشتهم خلال ال6 أشهر المقبلة.
وطبقًا للمؤشر فرغم تلك الموجات اللانهائية من التغيير وعدم اليقين، فإن المستهلكين يستجيبون بنشاط –أو على الأقل يحاولون-؛ حيث يرغبون في التحكم في حياتهم وتشكيلها وفقًا لاحتياجاتهم وأولوياتهم، حتى مع استمرار العالم في طرح تحديات جديدة في طريقهم. وفي هذا الصدد أشار 58% من المستهلكين إلى أنهم يشعرون بالسيطرة على حياتهم، موضحين أن هذا شيء يريدون حمايته وإطالة أمده.
كما تضمن العدد مسح لـ "سيلز فورس ريسيرش" للسكان حول العالم، وتحليل بيانات لأكثر من 3500 فرد، وذلك بهدف الحصول على فحص دقيق لنظرة الموظفين في احتمالية العودة إلى الحياة الطبيعية للعمل، وما يمكن أن يفعله أصحاب العمل ووكالات النقل التي يعتمد عليها الكثيرون للحفاظ على سلامتهم وإنتاجيتهم، وتجدر الإشارة إلى أن 37% فقط من المشاركين في الاستطلاع يرون أن العمل عن بُعد بدوام كامل هو السيناريو الأكثر جاذبية على المدى الطويل، في حين يريد 64% قضاء بعض ساعات عملهم على الأقل في مكتب أو متجر أو مصنع أو أي نوع آخر من أماكن العمل، فيما أشار الاستطلاع أن "الجيل زد"، والذي سيصبح قريبًا أكبر شريحة من القوى العاملة، مهتم بشكل خاص بـ"النهج المختلط" الذي يتم فيه تقسيم وقت العمل بين المنزل ومقر العمل ذاته.
كذلك أشار العدد إلى مسح شركة "ديلويت" بعنوان "الابتكار المالي لعام 2022" لمعرفة كيفية استمرار المدراء الماليين في سويسرا في تحقيق هدف الاستدامة، والذي سلط الضوء على دور الإدارة المالية في الاستدامة، واستكشاف العمليات والأنظمة والبيانات؛ وتسليط الضوء على المواهب والمعارات التي قد تمكن الادارة المالية من العمل كمحفز لجهود استدامة الشركة، وسُئل المدراء الماليون في سويسرا عن توقعهم للوضع الحالي للإدارة المالية ورؤيتهم لمستقبلها فيما يتعلق بالاستدامة، وشمل التقرير أيضًا أفكارًا حول كيفية سد الفجوة بين تطلعات القادة الماليين والقدرات الحالية.