قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، إن مشروع قانون تعديل قانون الاتصالات جاء فى توقيت غاية فى الاهمية كونه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف مهنى في بيان له اليوم السبت: “كما أن هذا القانون يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديدًا للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه”.
وأعلن احمد مهني موافقته على قانون الاتصالات الجديد والذي يأتى فى اطار تنفيذ استراتيجية حقوق الانسان، كما أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعه في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.
وتابع: أن تغليظ العقوبات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفترة منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.
