قال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جاري حاليا تجهيز قائمة جديدة بأسماء للإفراج أو العفو عنهم قريبا، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم أو صدر لهم قرارات عفو تجاوز ألف شخص حتى الآن، وتقريبا الرقم يصل لـ1200 مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مأسسة العفو الرئاسي.. بين الواقع والمأمول".
ووجه عبد العزيز الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في إفطار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى دعم كبير من الرئيس، وذلك ظاهرا لكل من يتابع عمل لجنة العفو، كل أسبوع تقريبا قائمتين أسماء يتم إخلاء سبيلهم والعفو عنهم، وأحيانا تصل إلى 3 قوائم في غضون عشرة أيام في أوقات متقاربة، وهو ويؤكد أهمية عمل اللجنة واهتمام ومتابعة الرئيس.
وأشار إلى أن اللجنة تتلقى دعم كبير من رئيس الجمهورية في مسألة دمج المفرج عنهم في الحياة العامة والتواصل معهم، متابعا: "اللجنة تقترح القوائم المعنية ويجرى فحصها ثم تقترحها على مؤسسة الرئاسة، وأصبح هناك إشكالية جديدة أن شباب خرجوا فيتعرضون لمشاكل نتيجة فترة حبسهم، وأصبحنا نتواصل مع جهات معنية للعمل على هذا الأمر، وبالتالي العمل يتوسع".
وأضاف أن وجهتى النظر بشأن مأسسة عمل اللجنة لهما وجاهتهما، فهناك وجهة نظر أن اللجنة أنشأت في فترة استثنائية مؤقتة تنتهى بعد انتهائها، لكن أثناء الممارسة بحاجة لمزيد من المؤسسية، مستطردا: "متفق مع فكرة المؤسسية مع الأخذ في الاعتبار أن لجنة العفو تقوم بدور في فترة استثنائية ولا أتحدث عن مؤسسة دائمة، وممكن اختلف مع جزء من توصيات ورشة العمل بأن تتولى اللجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، حتى لا يحدث تداخل مع مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أرى أن يكون عمل مؤسسي في لحظة استثنائية لتؤدى واجبها بشكل أكثر كفاءة وأكثر تنظيما".
وتابع: خرج حتى الآن نتيجة أعمال لجنة العفو حوالى 1200 تم إخلاء سبيلهم أو العفو عنهم، وهناك طلبات تصل بشكل متكرر ناس تقدم من خلال لمجلس القومى وترسل للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وترسل على الاستمارة على النت، ونتيجة تكرار الأسماء، نجرى عملية حصر الآن وفلترة، وبعدها سيتم إصدار بيان إحصائيى بالعدد الإجمالي.
وقال عضو لجنة العفو "نحتاج مراجعة الأسباب التي تؤدى حبس ناس على ذمة قضايا، الأمر يحتاج اصلاح تشريعي واسع، وإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وأرى أننا بحاجة إلى تعديلات عاجلة تضمن أن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازى إذا كان خوف من إضرار بالشهود والأدلة، الأمور التي تؤثر على سير العدالة، وهناك ضمانات وكل هذا الأمور موجود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولابد من تحديد المدد في كل الجرائم.
وأشار عبد العزيز، إلى ضرورة تشكيل أمانة فنية للجنة، والعمل على تعديل تشريعي في الإجراءات الجنائية، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة، والتوسع ما بعد العفو فى الدعم النفسيى والتأهيل ومحاولة حل المشكلات التي قدي يتعرض لها الشباب بعد الإفراج عنهم، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.
