قالت الدكتورة سارة مصطفى عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، إن تقنين أوضاع المخالفين او المتعثرين يندرج تحت محور دعم الصناعة، إذ أن لدى المبادرة قاعدة بيانات للمصانع المتعثرة في كل المحافظات، بمساعدة فريق الرصد الميداني في مبادرة حياة كريمة، حيث يتم التواصل مع أصحاب هذه المصانع وتحديد وجه التعثر ما بين مهني وتدريبي وتعثر في المخالفات والرخص، إذ تعمل المبادرة على تقليل الوقت الزمني للحصول عليها.
وأضافت "سارة" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت: "مبادرة ابدأ تعتبر من المسرعات الحكومية، إذ أن القيادة السياسية توجه بتوطين الصناعة والتعامل مع الإجراءات البيروقراطية، وبالنسبة لدراسات الجدوى، فإن لدينا فريقا مختصا، وأهم شيء أن المتقدم للمشروع يكون لديه خبرة ويتم مساعدته وتوجيهه في كل المحاور"، موضحة: "لدينا دورات تدريبية نخطط فيها لرفع الوعي المالي والإداري لأن من أهم عوامل النجاح هو أن يكون هناك إدارة ناجحة، ولو أن الصناعة تكنولوجية حديثة نشترط وجود شريك وخبير أجنبي ونساعده ونوفر له كل الدراسات التي يحتاجها حتى يستكمل المشروع".
وتابعت: "نستهدف تغطية معظم الصناعات المغذية في كل القطاعات خلال 5 سنوات، ولن تكون هذه المهمة سهلة، نحاول مضاعفة الجهود ومساعدة المصنعين على كل المستويات، وأتمنى أن نحقق هدفنا قبل مرور الـ5 سنوات".
وأردفت، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، أن المبادرة تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى من المشروعات، موضحًا: "كمستورد، يجب أن أشعر بالمسئولية الوطنية تجاه المجتمع الذي أنتمي إليه وأن أساعد في توطين الصناعة لأن هذا الأمر سيوفر لنا فرص عمل، ونساعد الفئات المستهدفة في المحافظات، وأن يكون لدينا ظهير صناعي في كل محافظة من محافظات الجمهورية".
وأشارت إلى أنه يمكن من خلال محور التدريب، نسعى إلى أن تكون كل المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية، وهو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون لدينا معامل اختبار ومطابقة للمواصفات في السوق المحلي، بدلا من اختبار العينات للخارج حتى تحصل مواصفاتها على الاعتماد، وبالتالي فنحن نعمل على قطاع المعامل وتوطين صناعة الاختبارات المطابقة في مصر بالتعاون مع شريك أجنبي".
