نشرت صحيفة "إيست أفريكان" تقريرا اليوم الأربعاء حول معاناة شعوب القرن الأفريقي من المجاعة ومرورها بظروف استثنائية بسبب فشل هطول الأمطار على مدار أربعة مواسم متتالية وفي مقدمتهم الصومال.
وقالت "تعاني البلدان المجاورة الممنوحة، كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، من ظروف مماثلة بعد فشل هطول أمطار طويلة لمدة أربعة مواسم متتالية، والصومال معرضة للخطر بشكل خاص بسبب انعدام الأمن الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق معينة، وافتقار الحكومة إلى القدرة على التخفيف من آثار الجفاف من قبل، وتنحدر البلاد إلى مجاعة واسعة النطاق".
وأضافت الصحيفة "دعا تقرير صادر عن معهد التراث للدراسات السياسية في 21 أكتوبر الماضي المجتمع الدولي إلى مساعدة الصومال على الهروب من المجاعة الوشيكة، خاصة في المناطق الجنوبية من منطقتي باي وجيدو حيث يقدر أن ما يقرب من 8 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ضعف إنتاج المحاصيل وفقدان الثروة الحيوانية".
ووفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح أكثر من مليون شخص بحثًا عن الماء والغذاء وضروريات الحياة الأخرى منذ أن وصلت أجزاء كبيرة من المناطق الوسطى والجنوبية من الصومال إلى مستوى خطير من الأزمة الإنسانية وقد مات بالفعل عدة مئات.
وتوصل معهد التراث إلى تسع توصيات لاتخاذ إجراءات قصيرة وطويلة الأجل لمنع الصومال من تجربة تكرار المجاعة في 2011-2012 وهروبًا ضيقًا بين عامي 2016 و2017. ومن بين التوصيات قصيرة الأجل أن تقوم حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بطلب المساعدة المالية لشراء الغذاء والتغذية لمنع المجاعة، وإبقاء الناس في مناطقهم.
وأوضحت "إيست أفريكان" أنه يجب أن تأتي المنظمات غير الحكومية بطريقة كبيرة للمساعدة في سد الثغرات في تقديم خدمات الطوارئ وتعزيز القدرة المحلية على البقاء، لا سيما في الحالات التي تكون فيها المؤسسات الحكومية ضعيفة أو غائبة، كما أن المساعدات الدولية والتعاون الإقليمي أمران حاسمان في دعم جهود الدول والسلطات المحلية والمجتمعات التي لها دور محوري تلعبه في تقديم المساعدة وساهمت بسخاء في الماضي.
وتابعت "من بين التوصيات طويلة الأجل، حثت الحكومة على تحسين قدرتها على الاستجابة، بما في ذلك الأوضاع الأمنية لتسهيل إيصال المساعدات الطارئة؛ تزويد المجتمعات بالمعلومات اللازمة للتخطيط والاستعداد للصدمات المناخية المحتملة التي أصبحت أكثر تواترًا وشدة".
والمقترح الثالث هو صياغة نهج يحركه المجتمع، بما يتفق مع المعارف والتقاليد المحلية من أجل التكيف مع الآثار التي لا يمكن تجنبها، في حالة حدوث حالات الجفاف وعندما يحدث ذلك على الحكومة، على الرغم من الموارد المحدودة، أن تعطي الأولوية لآليات الاستجابة حيث من المتوقع أن تزداد حدة الجفاف في السنوات القادمة.
هذه هي المرة الثالثة خلال 10 سنوات التي يواجه فيها الصومال خطر المجاعة ومع ذلك، كانت المجاعة في 2010-2011 هي الأسوأ في القرن الحادي والعشرين، وأودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال.
ويشرح التقرير سبب ضعف الصومال هذه المرة على الرغم من أن البلدان المجاورة جيبوتي وإثيوبيا وكينيا تشترك في ظروف بيئية مماثلة، ويقول التقرير إن الصومال من بين أكثر الدول عرضة للتغير المناخي لأربعة أسباب.
أولًا، كانت الصومال مختلة وظيفيًا في الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية لذلك هناك نقص في القدرة المؤسسية للتخفيف من آثار تغير المناخ قبل أن ينحدر إلى مجاعة واسعة النطاق.
ثانيًا، يحد انعدام الأمن بشدة من إيصال إمدادات المساعدات في العديد من المناطق.
ثالثًا، التدهور البيئي مثل إزالة الغابات يسير بمعدل ينذر بالخطر، مما يجعل البيئة شديدة التأثر بالجفاف والفيضانات.
أخيرًا، في ظل الجفاف الحالي، ساهم الاضطراب السياسي في الصومال في 2020/2021 والتأخير في تشكيل حكومة موضوعية في الأزمات الإنسانية الحالية.
وتشير الملاحظات الأخرى في التقرير إلى أن الصومال لديها سواحل طويلة على كل من خليج عدن والمحيط الهندي، وتضاريس مسطحة نسبيًا مع مناخ جاف أو شبه جاف، مما يجعلها عرضة لتكرار موجات الجفاف والفيضانات بوتيرة متزايدة. ثانيًا، حالات الجفاف التي قد تحدث مرة كل 10 سنوات أو أكثر تحدث الآن بشكل متكرر وبكثافة أكبر بسبب تغير المناخ.
ثالثًا، تشكل القدرات المؤسسية الضعيفة والافتقار الحاد للأمن مزيجًا سامًا يحد بشدة من قدرة الحكومة على الاستجابة من أجل منع الجفاف من أن يصبح مجاعة مميتة.
