أعلن الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، اعتراضه خلال وقائع الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح خلال كلمة له بالجلسة العامة: أنا ضد تشديد عقوبة من الحبس تصل لـ 5 سنوات مشدد دون أن تكون هناك أية تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية المرسلة من الحكومة.
وتابع: الحكومة تشدد عقوبة السجن وترفق بذلك نصف صفحة، أمر غير مقبول، بخلاف أن تفصيلات القانون جاءت خالية من التدرج في العقوبة.
وكان قبلها قد استعرض الدكتور محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي
