قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري خلال القرارات الأخيرة، أخذ خطوة مفاجئة وغير متوقعة باجتماع استثنائي برفع الفائدة الرئيسية بمقدار 2% وأصبحت 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.
وأضاف أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC" اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي والتوصيات المتعلقة بالسياسة النقدية، وهي 3 توصيات رئيسية خاصة بمرونة سعر الصرف، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة، وإعلان محافظ البنك المركزي عن بداية دراسة إصدار مؤشر للجنيه المصري.
وأشار إلى أن هناك مسئولين كبار في البنك المركزي أكدوا مؤخرا أن التحدي الرئيسي والأهم أمام البنك المركزي هو السيطرة على معدل التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ولا يستهدفون على الإطلاق سعر صرف محددًا للجنيه المصري مقابل الدولار.
وتابع: “هناك نقطة مهمة تبرر قرار رفع الفائدة وهي ارتفاع السيولة المحلية في مصر والتي بلغت حوالي 6 تريليونات و708 مليارات جنيه في نهاية يوليو الماضي”، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل على تدعيم الدخل الحقيقي للمواطن والمحافظة على المكاسب التنافسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن وجود سعر صرف مرن يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي.
