أكد مصدر مطلع، أن صندوق النقد المصري أرسل إلى مصر رسالة تهنئة لما اتخذوه اليوم من قرارات تسهم في المزيد من الاستثمارات.
وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ“البوابة نيوز”، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية اليوم لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار الأيام الماضية لدعم التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار المصدر، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 3 مليار دولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع . 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأضاف أنه في ضوء ما سبق، ثم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. .۲۰۲۲
من جهة أخرى اتخذت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لحماية محدودي الدخل حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم الخميس أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، و 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للعاملين بالدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بتكلفة إجمالية ١٨,٥ مليار جنيه و٣٠٠ جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي بمقدار ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ٨ مليارات جنيه وكذلك دعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى ٣٠ يونيو المقبل ٣,٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ ١٠,٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيو المقبل بتكلفة إجمالية سنوية ٨,٥ مليار جنيه الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٩ مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيو المقبل بتكلفة سنوية ٣,٨ مليار جنيه.
