أشاد النائب عمرو فهمي ، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بإطلاق رئيس الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة اعتبارا من نوفمبر المقبل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنها ستدعم محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتؤكد حرص الرئيس على توفير الدعم والحماية للبسطاء وانحيازه الدائم له.
وأضاف فهمي، أن حزمة الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجا بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على العالم أجمع بارتفاع السلع، مشيرا إلى أنها تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم ملايين الأسر غير القادرة والعمل على تحقيق الرضا الاجتماعى، داعيا الحكومة إلى تقديم خطومات أكثر في تطوير أوضاعنا الاقتصادية بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعى.
ولفت النائب إلى أن تلك القرارات الجديدة ستصب في مصلحة ملايين الأسر المصرية، وتساهم في مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
كان رئيس الوزراء أعلن رفع الحد الأدني للأجور لـ 3 آلاف جنيه وإقرار علاوة شهرية استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات قدرها 300 جنيه وإستمرار العمل فى حزمة الإجراءات الخاصة بالتموين حتى 30 يونيو المقبل واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية وعدم زيادتها حتى 30 يونيو 2023 ، مع وضع آلية لصرف دعم مالي لعمالة القطاع الخاص في الشركات المتعثرة تتحملها الحكومة.
