تستأنف محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل، غدًا، جلساتها في القضية المتهم فيها الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين لإتهامهم بالحصول علي رشاوي مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدي الشركات في الجامعة.
وأكدت جهات التحقيق، أن المتهم الأول عبيد عبد العاطي صالح عبد العاطي، رئيس جامعة دمنهور، طلب لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السادس "محمد.إ.م.ق"، مدیر وشريك بشركة للتجارة والاستيراد والتصدير"، والسابع "أسامة.م.م.ع"، مدیر وشريك بشركة المقاولات ومقرها دمنهور، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات، حيث تم رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه التحريات.
وِأشارت التحقيقات، إلي أن هناك شراكة بين المتهمين الثامن" أحمد.م.ع"، مدیر وشريك بشركة للمقاولات والمتهم التاسع "يحيى.م.ع"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المتهمين السادس والسابع، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة من الأخيرين.
وأضافت جهات التحقيق، أنه وفقًا للتحريات التي أكدت طلب وأخذ المتهم الثاني" محارب,م.ر"، القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور- من المتهمين من السادس حتى التاسع، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة- لنفسه، وذلك مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم"، والمعامل المركزية، والمجمع النظري، بجامعة دمنهور، جميعها بطريق الاتفاق المباشر، لصالحهم، وصرف وزارة العدل المستحقات المالية الناشئة عنها، ويتوسطه فيما طلبه المتهم الأول من مبالغ الرشوة؛ وتوسط المتهم الحادي عشر "محمد.أ.ع"، سائق الجامعة المخصص للمتهم الأول في أخذه إياها. ونفاذا لذلك؛ أكدت التحريات أخذ المتهم الأول لمبالغ مالية تقدر بنحو مليون ومائتي ألف جنيه، منها ما تسلمه بنفسه من المتهم السادس، وأخرى سلمه الأخير إياها بوساطة المتهم الحادي عشر، وذلك في لقاءات عدة، جرت في غضون الفترة من مطلع عام ۲۰۲۱ حتى نوفمبر من ذات العام؛ رصد منها لقاءين؛ الأول بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۳.
وأوضحت جهات التحقيق، أن المتهم الثامن، سلم بمقر شركته مائة ألف جنيه إلى المتهم السادس، فتوجه الأخير إلى جامعة دمنهور، والتقى المتهم الحادي عشر وسلمه خمسين ألف جنيه منها، فأودعها بالسيارة الحكومية المعهود إليه بما - من طراز مرسيدس رقم (بدأ ۳۱۰۹)، وسلمها للمتهم الأول.
كما سلم المتهم السادس المتهم الحادي عشر، دفعة من مبالغ الرشوة، بمحيط مطعم "أسماك شهير" بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، فأودعها بالسيارة آنفة البيان، وسلمها بدوره للمتهم الأول.
وأضافت جهات التحقيق، أن المتهم السابع التقي المتهم الثاني، بمقر عمله بالجامعة، حيث سلمه، کاتفاق الرشوة مبالغ مالية تقدر بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه، كما طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم السادس في غضون يناير من عام ۲۰۲۱، أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنيه، على سبيل الرشوة لذات المقابل تكفل الأخير بسداد قيمتها للشاهد السابع "عمرو.ج.س".
وأكدت جهات التحقيق، أنه وفقًا للتحريات التي أجريت فقد طلب المتهم الثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين السابع والثامن، مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي: " رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات"، لشركتهما، واستلام ما ينفذ منها، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ ونفاذة لذلك قدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمه إياه المتهم السابع، على دفعتين، في نهاية نوفمبر من عام ۲۰۲۰ بالمبنى الإداري للجامعة، مؤكدة شراكة المتهمين السادس والتاسع والعاشر "علي.س.ن"، مالك مكتب للمقاولات في تنفيذ أعمال مقاولات بالجامعة.
وطلب المتهم الشباب وأخذه منهم، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة - لنفسه، وتوسطه في طلب أخرى للمتهم الأول، وتوسط المتهم الحادي عشر في أخذ الأخير إياها؛ وذلك مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكلية الهندسة وقطاع "النوبارية" ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان، لصالحهم، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها. ونفاذا لاتفاق الرشوة المار بيانه؛ أكدت التحريات أخذ المتهم الأول، بوساطة المتهم الحادي عشر- مبلغ خمسمائة ألف جنيه، على دفعات، من المتهم السادس، وكذا أخذ المتهم الثاني لدفعات بلغت سبعمائة ألف جنيه من الأخير.
وأنه في مطلع عام ۲۰۲۱، تزامنا مع إسناد أعمال مقاولات للمتهم السادس، قبل وأخذ منه المتهمان الثالث "باسم.م.ر"، الأمين المساعد للشئون المالية الجامعة دمنهور، والرابعة " أمل.م.إ"، مدیر عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة، مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة ، مقابل صرف مستحقاته المالية الناشئة عن تلك العمليات، ونفاذا لذلك سلمهما مبلغ ثلاثة وتسعين ألف جنيه، اقتسماه فيما بينهما، كما تكفل بسداد نفقات أعمال تشطيبات أجريت بمعرفة الشاهد الثامن "حمدي.م.أ"، بوحدتين سكنيتين يمتلكانهما بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية، ثمانية آلاف جنيه منها لوحدة المتهم الثالث، وتسعة آلاف جنيه لوحدة المتهمة الرابعة.
وأكدت جهات التحقيق، أن المتهم الخامس "حسين.ع.م"، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، طل وأخذ لمبالغ مالية وعطايا عينية،على سبيل الرشوة من المتهمين السادس والتاسع والعاشر، مقابل تمكينهم من تنفيذ أعمال المقاولات المسندة إليهم بالمعهد آنف البيان، بتسهيل دخولهم إلى موقعها، وتذليل ما قد يعترضهم من عقبات، طالبًا منهم مبلغ مائة ألف جنيه وتركيب ألواح من الرخام بوحدات سكنية مملوكة له، حيث توجه المتهم السادس في غضون يونيو من عام ۲۰۲۱ لمسكن المتهم الخامس بمنطقة "لوران" بمحافظة الإسكندرية؛ حيث سلمه مبلغ خمسين ألف جنيه مما طلب، كما تكفل والمتهمان التاسع والعاشر بسداد نفقات تركيب ألواح الرخام بوحدات السكنية الكائنة بمنطقة "أبو تلات" بالعجمي بمحافظة الإسكندرية التي بلغت قيمتها خمسة عشر ألف جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشؤون المالية.
وقرر نيابة أمن الدولة العليا، إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة "محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة " محمد. أ"، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين "علي. ن، محمد. ق، أسامة. م"، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
