تكالب مواطنو دول الاتحاد الأوروبي على توفير احتياجاتهم لتأمين الطاقة قبل فصل الشتاء، حيث رصدت تقارير إخبارية متعددة طرح المولات التجارية للأخشاب للبيع ضمن السلع الأساسية بأسعار وصلت إلى 600 دولار للطن للمستهلك، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار خاصة مع إضرابات عمال المناجم في جنوب أفريقيا.
ويظل أمن الطاقة في أوروبا غير مستقر، في ظل تواصل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تضطر الدول إلى قطع إجباري للتيار الكهربائي وتقنين الغاز في الأشهر المقبلة في حالة حدوث مزيد من صدمات الإمداد.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن أوروبا ستعاني من اضطرابات واسعة في الإمدادات، مع بداية العام المقبل مع استمرار انقطاع الغاز الروسي.
واستوردت أوروبا والمملكة المتحدة ما يقرب من 68 ٪ من الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى غير روسيا بين مارس وسبتمبر من هذا العام.
فيما أظهرت الإحصائيات أن حصة روسيا من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي تراجعت من 36٪ في أكتوبر الماضي إلى 9٪ فقط بعد عام، كما انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي بنسبة 33٪ قبيل حظر من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي أعلنت عن خطة متكاملة للتخلي عن الغاز الروسي بقيمة 210 مليارات يورو، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، ما قد ينقذ القارة العجوز من موجة تلوث متوقعة بسبب تزايد استخدام الفحم، وإعادة تشغيل محطات طاقة قديمة تعتمد على الحرق، وبالتالي قفز توليد الطاقة من الفحم الصلب ما يقرب من 15 ٪ بين مارس وسبتمبر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
فيما التزمت الحكومات الأوروبية بالفعل بما لا يقل عن 553 مليارا للمساعدة في حماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة، فضلًا عن تكاليف المعيشة الأخرى.
وتسابق أوروبا الزمن في الفترة الحالية، لتعويض الغاز الروسي، عبر زيادة الواردات من النرويج والجزائر، والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، خاصة ألمانيا التي لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 10 أسابيع فقط من الطاقة التي تحتاجها في الشتاء.
فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تكن "صدمة عابرة"، وفي حين أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا، فمن المرجح أن يكون شتاء عام 2023 أسوأ.
كما أحبطت قرارات "أوبك +"، كافة الطموحات الأوروبية بعد قرار تخفيض إنتاج النفط بمقدر 2 مليون برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل، وهو ما سيرفع أسعار النفط عالميا.
