عوامل متعددة أضفت خصوصية على العلاقات المصرية الفلسطينية، منها الجوار الجغرافي والتداخل البشري وخصوصًا ما بين مصر وقطاع غزة. فخلال الفترة ما بين 1948 و1967 كان أهل قطاع غزة يحملون وثائق سفر مصرية للاجئين، وكانت مصر بوابتهم الوحيدة للتعامل مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى أن مناهج التعليم كانت مصرية.
كما لم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجردة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون اليائسون لإطعام أسرهم، والذين دفعتهم الظروف إلى العمل في إسرائيل أو في المستوطنات غير القانونية.
أما عن الأسباب الحقيقيه لمعاناة العمال الفلسطينيين والمتمثلة في: انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه يكشفها لنا دكتورنصري أبوجريش وزير العمل الفلسطيني في حواره التالي مع "البوابة نيوز".
* هل تم إبرام اتفاقيات جديدة مع مصر؟
- لم يتم إبرام أي اتفاقيات جديدة ولكن بيننا اتفاقيات سابقة لها علاقة بالتعاون والاستفادة بالخبرات المصرية في مجالات العمل وخاصة العمل الفني والتقني والمهني، وفي موضوع الصحة والسلامة المهنية والتشغيل نحاول دائما الاستفادة من الدولة العربية الشقيقة التي بنت مؤسساتها منذ زمن وعلى رأسها مصر ودائما مصر كما لم تبخل على الشعب الفلسطيني في أي وقت أيضا لم تبخل علينا بالدعم الفني واللوجستي لبناء مؤسساتنا في قطاع الأعمال.
* حدثنا عن الاتفاقيات بين مصر وفلسطين لتدريب العمالة الفلسطينية؟
- سوف يكون هناك تدريب بعض الكوادر الفنية والفلسطينية في المجالات والمهن منها السجاد والأرابيسك والمجالات غير الموجودة في فلسطين وذلك لنقل الخبرات إلى سوق العمل بفلسطين.
* ما أبرز المشاكل التي تواجهها سوق العمل الفلسطيني؟
- تعاني سوق العمل الفلسطيني من مشاكل عديدة حيث فقد الكثير أعمالهم نتيجة جائحة كورونا ولكن نحاول الآن إنعاش السوق من جديد عقب هدوء جائحة كورونا وبدا الاقتصاد الفلسطيني يستعيد عافيته.
* هل توجد عمالة فلسطينية في مصر؟
- لا توجد عمالة فلسطينية في مصر لأن مصر دولة مصدرة للعمالة لما لديها من كفاءات وخبرات ولا توجد أيضا عمالة مصرية في فلسطين
* ما دور منظمة العمل العربية لدعم فلسطين؟
- المنظمة دائما تدعم فلسطين وقطاع العمل الفلسطيني وحريصة على تقديم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين ، والكثير من القرارات التي اتخذت في المنظمة العربية وتقديمها للمنظمة الدولية ومنها موضوع اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين وخلق فرص عمل.
* ماذا عن الدعم المصري؟
- الدعم المصري للقضية الفلسطينية دعم غير محدود، فهي أيضا قضية مصر التي ضحت من أجل فلسطين، فهي تقود الأمة العربية في الدفاع عن فلسطين، كل التقدير والاحترام للدور المصري للدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأمام الإسرائيليين في الحروب القديمة، ورعاية الحوارات الفلسطينية وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة في كثير من تدخل العدوان الإسرائيلي.
* مشكلة الرواتب عند الاحتلال الإسرائيلي؟
- لم يتم حل مشكلة رواتب العمال الفلسطينيين ولم يحصلوا على مستحقاتهم من الإسرائيليين، ولا يعطون مستحقات العمال الفلسطينيين من التقاعد والتأمين الصحي، وبالتالي هي متراكمة منذ عام 1970 وهذه من القضايا المهمة التي نعمل عليها لنمنح عمال فلسطين حقوقهم، ولحمايتهم من ظاهرة سماسرة التصاريح بدعم إسرائيلي والتي يقوم بإصدار مجموعة من التصاريح من المشغل الإسرائيلي، ويدعم بيعها بثلث أجر العامل.
* ما حجم البطالة في فلسطين؟
- حجم البطالة في قطاع غزة هو الأكبر في العالم يصل الى 25% من القوى العاملة في فلسطين، والدور النقابي في فلسطين في حرية وتعددية نقابية النقابات العمالية لها دور وطني كبير في فلسطين وهم دائما وقود الدفاع عن فلسطين والثورة، وهم في الصفوف الأولى للدفاع عن العمال وجود هذا التعدد نعتبره صحيحا وسليما وجيدا للحركة النقابية.
* ماذا عن دور منظمة العمل الدولية؟
- دورهم بكل أسف ضعيف جدا ولم تحرك ساكنا بالشكل المطلوب، وهناك عدم ارتياح من ناحيتهم بالنسبة للقضية الفلسطينية ونتمنى من المدير العام الجديدة للمنظمة أن ينحاز للشعوب المقهورة وللعدالة وحقوق شعب فلسطين والعمال.
* هل التقيتم بمدير المنظمة العمل الدولية الجديد ؟ وهل هناك خطة للانضمام إلي منظمة العمل الدولية؟
- لم نلتق به بعد ولكن سيكون هناك لقاء قريب جارٍ ترتيبه وهو بالمناسبة من أصول أفريقية لذلك قلت سابقا نتمني أن ينحاز للشعوب المقهورة وللعدالة وحقوق شعب فلسطين والعمال، نعم تم تشكيل لجنة لدعم انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية، وأن هذا بالنسبة لفلسطين قرار مهم جدا، وسوف نعمل مع اللجنة للوصول إلى هدفنا.
* هل وزارة العمل الفلسطينية تعد آلية الآن للحد من حوادث الموت للعمال والإستغلال التي يحدث من السماسرة؟
- "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل الفلسطيني بحوالي 2000 شيكل، مما يؤدي لسرقة أجر العامل الفلسطيني وانتهاك لحقوقه والتي تقدر بما لايقل عن 15 مليار شيكل يعني حوالي 6 مليارات دولار
والوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة، من خلال تحويل رواتب وأجور العمال للبنوك.
وجارٍ الآن التواصل مع الجانب الإسرائيلي بخصوص العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".
وبشأن مستحقات العمال، تنقسم لشقين، وهي المستحقات المتراكمة قديما منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي".، أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث تتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر".
وتم الاتفاق مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن تكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال).
