تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات الأعوام الماضية.
وأكد النائب، في طلبه اليوم، أن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع ومنها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، فضلا عن الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة رقم 19 من الدستور المصرى نصت على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.
وقال النائب إيهاب منصور: وطبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني، وعلى الرغم من ذلك فوزارة التربية والتعليم لم توفر المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة.
وتساءل عضو مجلس النواب: هل وفرت الحكومة "الديسكات" اللازمة لجلوس الطلاب، أم حلت أزمة عجز أعداد المعلمين؟ متابعا: هل قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة سلامة المباني أو أنهت إشكالية التابلت؟ قائلا: فين السبورة الذكية؟
وأكد النائب إيهاب منصور، أن هناك إخفاقات عديدة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من ذلك تعاقب المواطن على إخفاق وحيد فى سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة.
