الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"البيطريين" تطلب ضم المنشآت البيطرية لقانون المسئولية الطبية

خالد سليم نقيب الأطباء
خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بأول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حيث تم عقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية أمس بحضور عددا من النقابات الصحية المعنية بالقانون.

قال سليم، إنه طالب لجنة الصحة بضم كافة المنشآت التى يعمل بها الأطباء البيطريين، خاصة المجازر لمشروع القانون نظرا لوجود بنود فى نصه تختص بحماية المنشآت الطبية، وهو الأمر الذى يحتاجه كثير من الأطباء البيطريين العاملين خاصة العاملين بالمجازر لتكرار الاعتداءات عليهم، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

كما طالب النقيب العام للأطباء البيطريين، بإضافة الإصابات الناتجة عن ممارسة المهنة لبند التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، نظرا لمواجهة الأطباء البيطريين أثناء عملهم للكثير من الأمراض الوبائية والمعدية، مما يعرضهم للإصابة بتلك الأمراض، وبالتالى لابد من تعويضهم، من خلال أن يشمل صندوق التأمين على هذا النوع من التهديدات التى يتعرض لها الأطباء البيطريين.

ولفت إلى أن جلسة الاستماع شهدت جدلا حول أحقية النيابة فى استدعاء الطبيب فى الأخطاء الطبية، إلا أن ممثلى النقابات طالبوا بعدم استدعاء الطبيب فى هذه الحالات، خاصة أن القانون ينص على تشكيل لجنة استشارية لمناقشة الأخطاء الطبية وتحديد حجمها، وطالبوا بأن القانون يضع محددات لكل نوع من الأخطاء وكل تخصص طبى، ليكون هناك مقاييس ومعايير مُحددة للتعريف بالخطأ الطبى والفارق بينه وبين الإهمال.

وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور خالد سليم، إن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، شارك فى جلسة الاستماع، وذكر أنه سيتم إقرار قانون المنشآت الطبية قريبا، لافتا إلى أنه بدوره طالب بضم المنشآت الطبية البيطرية لمشروع القانون، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وعدم ممارسة المهنة بها إلا بترخيص مزاولة مهنة الطب البيطرى، واكد أن وزير شئون المجالس النيابية وعد بضم ذلك فى مسودة القانون ودعوة النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة هذه القوانين قبل إقرارها.