جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة اليوم الخميس ، حبس مهندس تنظيم بحي مصر الجديدة وموظفة لاتهامهم بتلقي وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إصدار تراخيص محلات بذات المنطقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة اعترفت انها تنسق مع المتهم الرئيسي في تسهيل استخراج رخصة لفتح سوبر ماركت.
وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القت القبض علي المهتمين وتبين أن المتهمين يتقاضون مبالغ مالية علي سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات بمبالغ مالية وبمواجهتهم أقروا بارتكابههم الوقائع على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر بالواقعة.
