ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد أن من أكبر مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يفترض أن يكون اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يساعد في تعويض الآلام الاقتصادية الذي تسبب فيها التكتل الأوروبي بوضع حواجز تجارية مع بريطانيا الشريك التجاري الأكبر له.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك الاتفاق التجاري المنتظر لا يتوقع أن يتم التوصل إليه قريبا، ما يضيف على اقتصاد المملكة المتحدة - الذي يتسم بتباطؤ النمو وهبوط سعر الجنيه الاسترليني وارتفاع التضخم - بمصائب أخرى، واصفة الاتفاق بأنه كان من المتوقع أن يكون بمثابة الجوهرة في تاج المملكة المتحدة عقب خروجها من التكتل الأوروبي.
وعقب مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي عام 2020، أصبحت بريطانيا حرة لإبرام اتفاقيات تجارية بموافقتها بدلا من أن يتفاوض التكتل الأوروبي بالنيابة عنها، ومنذ ذلك الوقت مددت العديد من الصفقات التجارية التي استفادت منها أثناء وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث وقعت صفقات تمديد مع 69 دولة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المملكة المتحدة وقعت على 3 اتفاقيات تجارية جديدة منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، من بينها اتفاقيات مع أستراليا ونيوزيلندا، لكن ليس من المتوقع أن تمنح تلك الاتفاقات الاقتصاد البريطاني الطفرة، حيث أنه يواجه ليس فقط مشكلات على المدى القصير كارتفاع أسعار الطاقة (إثر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا)، لكنه يواجه أيضا رياحا معاكسة من ضعف الاستثمار والنمو الإنتاجي بالإضافة لنقص العمالة على غرار الولايات المتحدة.
ووفقا لمكتب مسؤولية الميزانية - وهو هيئة حكومية بتمويل من وزارة الخزانة البريطانية - فإن اتفاقيات التجارة الجديدة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير مادي، مشيرا إلى أن مثل تلك الاتفاقيات ستعوض بشكل ضئيل حقيقة أن الصادرات والواردات بالنسبة للكتلة التجارية الأوروبية ستنخفض بنحو 15% على المدى الطويل عما إذا كانت المملكة المتحدة ظلت في الاتحاد الأوروبي.
وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأسبوع الماضي، بأنها لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا تتوقع أن تبدأ تلك المفاوضات خلال المدى القصير والمتوسط، على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة علقت الكثير من الآمال على ذلك الاتفاق خلال السنوات الماضية.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس "لم تكن مفأجاة" وأن اتفاقيات التجارة الحرة تحتاج لوقت طويل للتفاوض.
وأكد سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجاوز النموذج القديم لاتفاقية التجارة الحرة إلى نموذج موجه نحو واقع عالم اليوم واستنادًا إلى درس الثلاثين عاما الماضية، فبحسب حلفاء الرئيس الأمريكي فإن الاتفاقيات التجارية السابقة أدت إلى فقدان الوظائف للعمال الأمريكيين.
كما أكدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، على سياسة التجارة المتمحورة حول العمال وهو موقف تدعمه النقابات العمالية.
وبلغت قيمة التجارة الإجمالية للمملكة المتحدة العام الماضي مع الولايات المتحدة - سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة - حوالي 118 مليار دولار، بما في ذلك 62 مليار دولار من الصادرات و56 مليار دولار من الواردات، وهو جزء بسيط من أكثر من 600 مليار دولار في التجارة الثنائية مع كل من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك والصين.
