تنظر محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار ممدوح أيوب، رئيس المحكمة، غدًا الأحد، أولى جلسات القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور والمتهم فيها الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور وآخرين، لاتهامهم بتلقي رشوة مقابل مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة "محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة "محمد. أ"، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين "على. ن" و" محمد. ق و" أسامة. م" بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشئون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و2 آخرين من الشئون المالية.
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق، أنه قد وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها؛ طلب وأخذ المتهم الأول عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور- لمبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهمين السادس "محمد.إ.م"، مدیر وشريك بشركة للتجارة والاستيراد والتصدير"، والسابع" أسامة.م.ع"، مدیر وشريك بشركة للإنشاء والتعمير بدمنهور، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم.
وقد أسفر تنفيذ تلك الأذون عن رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، التي أضافت بشراكة المتهمين الثامن "أحمد.م.ع"، والتاسع "يحيى.م.ع"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المتهمين السادس والسابع، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة من الأخيرين، عالمين بطبيعتها.
كما أضافت التحريات بطلب وأخذ المتهم الثاني "محارب.م.ر"، القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين من السادس حتى التاسع، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، وذلك مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم"، والمعامل المركزية، والمجمع النظري، بجامعة دمنهور، جميعها بطريق الاتفاق المباشر، لصالحهم، وصرف وزارة العدل المستحقات المالية الناشئة عنها، ويتوسطه فيما طلبه المتهم الأول من مبالغ الرشوة؛ وتوسط المتهم الحادي عشر "محمد.أ"، سائق الجامعة المخصص للمتهم الأول، في أخذه إياها.
وأكدت التحريات أخذ المتهم الأول لمبالغ مالية تقدر بنحو مليون ومائتي ألف جنيه، منها ما تسلمه بنفسه من المتهم السادس، وأخرى سلمه الأخير إياها بوساطة المتهم الحادي عشر، وذلك في لقاءات عدة، جرت في غضون الفترة من مطلع عام 2021 حتى نوفمبر من ذات العام؛ رصد منها لقاءين؛ الأول بتاریخ 23 أغسطس 2021، حيث سلم المتهم الثامن بمقر شركته مائة ألف جنيه إلى المتهم السادس، فتوجه الأخير إلى جامعة دمنهور، والتقى المتهم الحادي عشر وسلمه خمسين ألف جنيه منها، فأودعها بالسيارة الحكومية المعهود إليه بما من طراز مرسيدس رقم (بدأ 3109)، وسلمها للمتهم الأول، واللقاء الثاني بتاریخ ، حيث سلم المتهم السادس المتهم الحادي عشر، دفعة من مبالغ الرشوة، بمحيط مطعم بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، فأودعها بالسيارة آنفة البيان، وسلمها بدوره للمتهم الأول.
وأضافت التحريات أن المتهم السابع التقى المتهم الثاني، بمقر عمله بالجامعة، حيث سلمه، کاتفاق الرشوة- مبالغ مالية تقدر بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه، كما طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم السادس في غضون يناير من عام 2021 - أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنيه -على سبيل الرشوة لذات المقابل تكفل الأخير بسداد قيمتها للشاهد السابع "عمرو.ج.س"، حيث أبانت التحريات عن طلب المتهم الثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين السابع والثامن، مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي: " رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات"، لشركتهما، واستلام ما ينفذ منها، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ ونفاذة لذلك قدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمه إياه المتهم السابع، على دفعتين، في نهاية نوفمبر من عام 2022 بالمبنى الإداري للجامعة.
