الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

إجبار أولياء الأمور بشراء "السبلايز" بالمدارس الخاصة والدولية يثير غضب "النواب".. وطلبات إحاطة تحاصر وزير التربية والتعليم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثار إجبار بعض المدارس الخاصة، أولياء الأمور بشراء مستلزمات مبالغ فيها للطلاب مثل السبلايز غضب أعضاء مجلس النواب، موجهين عدد من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بشأن استغلال بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور والمطالبة بشراء مستلزمات مبالغ فيها.

وطالب النواب، بمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم الدراسية والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.

وتقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، بشأن قيام بعض المدارس بإجبار أولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها "السبلايز".

وقالت النائبة، تلقيت العديد من شكاوى أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، بشأن مبالغة بعض المدارس لاسيما المدارس الخاصة والدولية، في طلبات الأدوات والمستلزمات المدرسية، حيث تلزم وتجبر تلك المدارس، أولياء الأمور، على شراء العديد من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وتوفيرها مع الطلاب قبل بداية العام الدراسى، والذى يصل عددها في بعض المدارس إلى ١٨ و٢٠ نوع وصنف، وتصل تكلفتها إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك لتلاميذ مرحلة كى جى وان.

وتابعت عضو مجلس النواب: أرى أن ما تقوم به تلك المدارس في هذا التوقيت، هو أمر مبالغ فيه، ويجب إيقافه بشكل سريع، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويتأثر بها مختلف طوائف الشعب نتيجة الأزمات العالمية.

وتابعت: أولياء الأمور حاليا يعانون من تدنى قيمة الدخل مع ارتفاع مختلف الأسعار والخدمات، وأن من بينهم تلك الأسعار والخدمات كانت مصروفات الدراسة بتلك المدارس، وبالتالي لا يجوز المبالغة فى طلبات الأدوات المدرسية، لاسيما وأنها عبارة عن وسائل مساعدة في العملية التعليمية ويمكن توفيرها بأشكال مختلفة دون إلزام كل ولى أمر بشرائها كاملة، وبتلك المبالغ الضخمة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على مثل تلك المدارس الدولية والخاصة، التي تتعامل مع أولياء الأمور كعملاء تجاريين، دون النظر إلى أنهم يبحثون عن خدمة تعليمية جيدة في ظل أوضاعهم المادية المتوسطة.


طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بمراقبة المدارس لا سيما الخاصة والدولية بخصوص إجبارها لأولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها (السبلايز)، مؤكدة أن قائمة إحدى المدارس الخاصة لطالب في «كى جى وان» ضمت أدوات مدرسية يصل عددها إلى 18 نوعًا باجمالى مبلغ 2500 جنيه.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن المستلزمات الدراسية "السبلايز" أصبحت بيزنس من جانب المدارس الدولية وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التي تعاقدت معها هذه المدارس أو التى أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأصبحت تتنافسًا لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، ورغم ارتفاع الأسعار يضطر ولى الأمر إلى شرائها منعًا لحدوث مشادات مع إدارة المدارسة التي تلزم الجميع على شرائها.

وطالبت إيناس عبدالحليم، وزارة التربية والتعليم، بالتدخل الفوري لردع المدارس على إجبار أولياء الأمور على شراء السبلايز، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط لذلك، بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكشاكيل والأقلام ومناديله الشخصية فقط، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أعباء فوق طاقتهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.

كما طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم الدراسية والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوي 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بمنع تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس، خصوصًا المدارس الدولية والتى وصل بها الحال إلى أن رسوم فتح الملف والمقابلة الشخصية لأكثر من  3 آلاف جنيه للطالب الواحد.

وناشدت عضو مجلس النواب بضرورة تشكيل عدة لجان من التعليم الخاص والإشراف المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالمصروفات المدرسية، وعدم المطالبة بتحصيل مبالغ إضافية وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعلىم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعليم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.