أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أنه لا بديل عن العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الدولية الراهنة والتي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة في البلدان النامية، موضحا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي يأتي تحت عنوان: "الاقتصاد الوطني وقضايا التشغيل" فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح شحاتة، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مشيرا أيضا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل.
جاء ذلك في كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رئيس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، اليوم الاثنين، خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي ،الذي تنظمه منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية،في الفترة من" 18 وحتى 25 سبتمبر 2022 الجاري" بالقاهرة.
بدأ الوزير كلمته بتوجيه التهنئة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على ثقة المؤتمر به ،والتمديد له لفترة جديدة ،أملا المزيد من التعاون ،والأنشطة خلال الفترة المقبلة ،كذلك هنأ يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغري والشغل والكفاءات بالمغرب الشقيق، لرئاسته هذه الدورة، متمنياً له التوفيق والنجاح ،والخروج بتوصيات تخدم القضايا العربية المشتركة.
وقال الوزير: "إنه لمن دواعي سعادتي أن أتحدث إليكم مجدداً خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي ،الذي يحظى بخصوصية، كونه يضم نخبة متميزة من أطراف العمل العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ،وهي "الثلاثية" التي تتميز بها منظمة العمل العربية، والتي تسعى بإستمرار نحو عالم عمل أفضل، يُسهم في التنمية المنشودة، ويُرسخ مبادئ العمل العربي المشترك، الذي لا بديل عنه طالما أردنا مواجهة التحديات الراهنة، التي أصابت العالم أجمع مؤخرا، والمتمثلة في تداعيات فيروس كورونا، وأثار الحرب الروسية – الأوكرانية، تلك التحديات التي رصدتها وبالأرقام، تقارير ودراسات رسمية عربية ودولية، وقالت أنها أثرت بشكل مباشر على "عالم العمل" بسبب الأثار الإقتصادية والإجتماعية التي هددت جميع بلدان العالم لا سيما "الدول النامية"، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، نحو التعاون والعمل المشترك، والإستخدام الأمثل لثرواتنا العربية التي حبانها الله بها، وصناعة سوق عمل عربي مُتحد، تتوفر له كافة إمكانيات النجاح، والأيدى العاملة المُدربة والماهرة، وقائم على "تكامل إقتصادي"، في ظل سياسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وخدمات الحماية الاجتماعية، في ظل دور أكبر وفعال لأطراف العمل الثلاثة، والشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق "الأهداف القومية".."
وأضاف الوزير: "في هذا السياق نُثّمنَ تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وعنوانه "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"،الذي يرصد بمنهجية ووعي، ذلك التأثير الذي أحدثه "التحول الرقمي" على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها".
وتابع الوزير: "إن حكومة بلادي وهي في طريقها إلى عالم "التكنولوجيا الحديثة"،و"رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، والاستخدام الأمثل للفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تخطو خطوات ثابتة نحو "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها،وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، وترفع معدلات النمو الاقتصادي،وتُوسِع قاعدة فرص العمل المستقبلية.
وتابع: كما أن بلادي التي تمتلك رؤية واضحة للاتجاه المستمر نحو "مجتمع رقمى "يعتمد على "المهارات"و"الوظائف الرقمية" و"الابتكار"،وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية ،تواصل سياساتها الواضحة أيضًا لمواجهة كافة "التحديات"، بإطلاق برامج "حماية اجتماعية" عنوانها "الحياة الكريمة" للمواطنين، كما تواصل دورها الريادي لخدمة كافة القضايا العربية، والوقوف بجانب أشقائها العرب من أجل التنمية والإستقرار،لا سيما الدعم اللامحدود إلى حق الفلسطينيين في تحرير أراضيهم ، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية ".
يشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية،وعدد من السفراء، والشخصيات العامة،لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"،وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي،وتوفير فرص عمل.
