أكدت دراسة للبنك الدولي، أن البنك تدخل لمواجهة تأثيرات الأزمتين المزدوجتين اللتين تمثلتا في جائحة فيروس كورونا والصدمات المرتبطة بالمناخ التي أصابت قطاع الزراعة (الفلاحة) دفعتا مملكة المغرب إلى حالة ركود عميق في عام 2020، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.3%.
وقالت الدراسة الصادرة اليوم السبت: على الرغم من سرعة استجابة الحكومة المغربية للجائحة وإجراء إصلاحات مهمة، لا يزال تغير المناخ يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت على صعيد التنمية ويزيد من تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضحت، توجد أيضاً بعض الآثار الصحية الكبيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، بما في ذلك مخاطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل حمى الضنك والملاريا، أو التعرض لأشعة الشمس أو الحرارة بالنسبة لمن يعملون في مناطق مفتوحة في قطاعات مثل السياحة أو الزراعة، ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الجفاف والفيضانات التي تهدد سبل كسب العيش لدى المزارعين الذين يعيشون على حد الكفاف وصغار المزارعين.
وأكدت الدراسة: تعد مشروع إصلاح الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب بقيمة 500 مليون دولار هو الأول في سلسلة مشاريع تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتفادي الخسائر المرتبطة برأس المال البشري لاسيما في مرحلة الطفولة، وأيضاً الخسائر المتعلقة بالفقر في مرحلة الشيخوخة، بالإضافة إلى تدعيم إدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والقدرة على الصمود في وجه الأحداث الكارثية.
ويدعم المشروع توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل 11 مليون شخص، وتقديم خدمات صحية قادرة على تحمل تغير المناخ، ونظام حماية اجتماعية قادر على التكيف، وتوفير قدرة محلية أكبر على إدارة مخاطر تغير المناخ والكوارث، وتطوير آليات التأمين لحماية المزارعين المعرضين لمخاطر الفيضانات وموجات الجفاف.
