تنظر محكمة استئناف قنا مجدداً، الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر، القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أطباء أطفال قنا”، والتي أصدرت محكمة جنح قنا حكمها فيها بمعاقبة 15 طبيب وطبيبة بالحبس لمدة عامين.
قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن تحديد جلسة نظر الاستئناف الثلاثاء المقبل جاء بعد ورود تقرير الطب الشرعي الثلاثي إلى محكمة استئناف قنا، وذلك بعدما استجابت هيئة المحكمة لطلب نقابة أطباء مصر بإحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتشكيل لجنة ثلاثية ووضع تقرير فني عنها.
وأضاف محمود عباس، أنه أثناء حضوره عن نقابة أطباء مصر في 16 نوفمبر الماضي أمام محكمة استئناف قنا تمسك في دفاعه بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي نظراً لما شاب تقرير الطبيب الشرعي المنفرد من عدم دقة ووجود عديد من العوارات به، حيث خالف التقرير رأي استشاري العيون الذي استعان به الطبيب الشرعي، وناقض الطبيب الشرعي نفسه حين ذكر أنه لا يستطيع تحديد سلامة الإبصار لعين الطفلة عند دخولها المستشفى، وفي الأسابيع الأولى من وجودها بمستشفى قنا العام، إلا أن الطبيب الشرعي عاد وأجزم في نفس التقرير بحدوث فقد الإبصار بالمستشفى، ما كان معه استجابة هيئة المحكمة لطلب النقابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير فني وافي ودقيق عن المسؤولية الطبية في هذه الواقعة من عدمه.
وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أنه سيقوم بالحضور عن نقابة أطباء مصر أمام محكمة استئناف قنا الثلاثاء المقبل، مؤكداً جاهزية النقابة للدفاع والمرافعة بعد أن قام بالإطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي.
من ناحيته قال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء مصر تتابع هذه القضية منذ تواصل أطباء قنا معها في مايو العام الماضي، وتابع الفريق القانوني لنقابة الأطباء القضية في جميع مراحلها وخلالها قام الفريق القانوني بالتنسيق مع محامين الأطباء من خارج النقابة، وحضر المستشار القانوني لنقابة الأطباء جلسة الإستئناف بقنا نوفمبر الماضي وتابع مع الأطباء حضورهم أمام لجنة الطب الشرعي منسقا مع محامي الأطباء الخاص.
وأشار د. أحمد علي، إلي أن نقابة أطباء مصر تضم فريق قانوني أثبت كفاءة عالية في قضايا النقابة والأطباء ومنها قضايا الضرر الطبي والمسؤولية الطبية، وأن اللجنة القانونية بالنقابة مستمرة في تطوير العمل بها حتى تغطي خدماتها الأطباء في جميع محافظات الجمهورية.
يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل بإحدى المستشفيات الخاصة بقنا وتوفي الطفل وتم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، وفي الأخيرة قام الأطباء بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار شهر كامل وفقهم الله خلالها من إنقاذ حياة الطفلة، وبعد خروج الطفلة من المستشفى بخمسة شهور كاملة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ضدهم ببلاغ تتهمهم فيه بتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
