أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني، موضحا أن لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته وملتزما بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ومشددا على وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل إلى حل للمناطق التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق والاسراع بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه باليرزة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه جاك كريستوفيدس والوفد المرافق له، حيث شدد سليم على أن التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حدد وفقا لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701.
وجدد وزير الدفاع موريس سليم تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شاكرًا له ولمجلس الأمن الدولي إصدارهم القرار رقم 2650 القاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة، مثنيا على ما تقوم به القوة الدولية منذ عام 1978 من مهام في الجنوب بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وردا على ما أثاره قائد اليونيفيل خلال اللقاء، اعتبر الوزير سليم أن أي خروقات تنسب إلى الجانب اللبناني لا تقارن إطلاقا بحجم الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا.
وأشار وزير الدفاع إلى أن لبنان يرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى "خروقات من الجانب اللبناني"، فيما لا يرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية – على حد وصفه.
وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة في قرار التمديد لليونيفيل، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش، متمنيا أن يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نص قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يحقق عدد الأفراد اللازم للفوج النموذجي الذي أنجز البناء المخصص له منذ مدة قصيرة في قطاع جنوب الليطاني وان يوفر التجهيزات اللازمة له ليباشر مهامه في أقرب وقت ممكن.
