تتوالى الأزمات والصراعات العالمية بين حين وآخر، التي تجعل من الأمر أشد وطأة على اقتصاد الكون لتتخلق نتيجة لذلك أزمات تلو الأخرى لتتسع فجوة التضخم مع زيادة غير عادية فى أسعار السلع والخدمات بجانب نقص الإمدادات وضعف خطوطها، بعدما مر العالم بأسره بأزمة صحية لم تشهدها منذ عقود إضافة إلى حرب روسية أوكرانية اختلت بسببها سلاسل غذاء العالم مع تغييرات مناخية خطيرة اعتلت من خلالها المحاصيل الزراعية، ليكون بني البشر فى مواجهة مباشرة مع شبح الجوع والفقر والذى جعل الدول حول العالم تتحوط أكثر بوضع برامج حمائية كبيرة موجهة للطبقات الاجتماعية الأشد احتياجا إضافة إلى الالتجاء لبرامج اقتصادية وإجراءات مالية لكبح جماح التضخم فى محاولة منها للتخفيف من الآثار الكارثية لتلك الأزمات.
يذكر أن الحديث عن تلك الآثار الاقتصادية الوخيمة ليست وحسب قاصرة على الدول النامية واقتصاداتها الضعيفة نسبيًا ولكنها قد طالت أعتى الاقتصادات فى العالم أجمع لتشهد أركان المعمورة وشعوبها أعتى موجات ارتفاع الأسعار بتضخم لم يكن فى حساباتها يوما ما.
وتعمل الحكومة على اتخاذ تدابير جديدة تهدف لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أواخر الشهر الماضي مع وزراء التموين والمالية والتضامن الاجتماعي لاستعراض مقترحات إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتخفيف حدة الظروف العالمية الحالية على المواطنين والأسر، بحسب بيان رئاسة الوزراء.
ضم مليون أسرة إضافية لبرامج الحماية
وكان على رأس تلك الإجراءات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضم مليون أسرة جديدة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية كجزء من جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر عرضة لارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية نهاية الشهر الماضي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأسر في البرنامج إلى ٢٠ مليونا.
كما وجه الرئيس السيسي أيضًا بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال صرف مساعدات استثنائية لعدد ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من ٢٥٠٠ جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا.
فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد ٢ مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
وفي خطاب متلفز أعلن فيه عن حزمة تدابير الحماية الاجتماعية في وقت سابق من الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إنه سيجري توسيع البرنامج ليشمل ٤٥٠ ألف أسرة إضافية.
التوسع في مشروعات تكافل وكرامة
ويقول الدكتور عمرو يوسف، خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية وزميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب: تنبهت الإدارة المصرية منذ فترة طويلة لما قد يحاك للاقتصاد العالمي من أزمات فقد أطلقت مشروعات مجتمعية عديدة توجت على رأس تلك المجهودات المشروع الأكبر في حياة المصريين والذي اتخذ مسمي حياة كريمة لتكون عنوانا لمرحلة مجتمعية جديدة تمس أكثر من ٧٠٪ من المصريين، لتصل المخصصات المالية لحياة كريمة من ٨٠ إلى ٩٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتنخفض معدلات الفقر في القري ما بين ١٠ إلى ١٤٪ مقارنة بمعدل فقر ٣٢.٥٪ في ٢٠١٧/٢٠١٨ منذ إطلاق المرحلة الأولى من حياة كريمة لاستهداف عدد ٣٧٥ قرية القرى الأكثر فقرا، وإن دل هذا يدل على الأثر الكبير لمشروع حياة كريمة على الفقر والمناطق الأكثر احتياجًا.
البدائل لتأمين حياة المواطنين
وأضاف يوسف لـ«البوابة»، أن إطلاق برامج حمائية للعمالة المؤقتة وغير منتظمة عقب اجتياح أزمة الغلق بسبب تداعيات كورونا والتى يبلغ عددها وفقا لأحدث الإحصاءات نحو ٢.٦ مليون عامل غير منتظمة، لتفرض الدولة منحا مخصصة لهم إضافة إلى التأمين وصرف منح لهم في العديد من المناسبات الدينية أو الوطنية، أو أي مناسبات رسمية أخرى، مثل منح المدارس، وصرف منح الرعاية الاجتماعية بمناسبة المولود الجديد، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين في الإنفاق على الأسرة وتسليم بوليصات التأمين على بحد أدنى ٥٠٠ جنيه لكل بوليصة تأمين، إلي جانب نشر آلاف السيارات الخاصة بتوزيع السلع الغذائية الضرورية فى العديد من المدن والقري والأحياء لضبط الأسعار وعدم استغلال البعض لزيادات غير منطقية فى أسعار تلك السلع.
وأوضح يوسف: أما على المستوى الاستراتيجي فقد شرعت الإدارة المصرية منذ سنوات فى تبني مشروعات قومية كان الغرض منها مهم جدا على مستوى الأمن القومي ومنها مشروعات المليون فدان والذى أتى بثماره سريعا فى موسم الحصاد الحالي والذى يهدف بشكل أساسي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى ٩.٥ مليون فدان بدلًا من ٨ ملايين فدان أى بنسبة ٢٠٪ حيث يعد هذا المشروع ضمن أهم المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب.
إضافة إلى توفير عدة صوامع تعمل على تخزين المحاصيل الاستراتيجية والاحتفاظ بها فترة كبيرة من الزمن حيث يعد هذا المشروع من أحد خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو ٥٠ صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو ١.٥ مليون طن لتزداد معها السعة التخزينية فى الصوامع إلى ما يقرب من ٣.٦ مليون طن ليصبح مخزون القمح كافيا لأكثر من ٤ أشهر، موزعة على ١٧ محافظة، وغيرها من المشاريع والتى خففت من وطأة الأزمات العالمية على كاهل المواطن المصري.
وأشاد خبير الاقتصاد والتشريعات المالية، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية وكيف أثرت فى التخفيف من وطأة تلك الجوائح والأزمات المتتالية، ويُتابع: "فى حقيقية الأمر وبالرغم من الظروف الصعبة التى يتعايشها العالم أجمع فقد استطاعت مصر الصمود أمام تلك الأزمات بتنفيذ برامج الدعم المجتمعي وبالرغم من أن ذلك يجعل من التقدم الاقتصادي أمرا صعب تحقيقه فى ظل تحديات عالمية ومحلية أقلها هى مشكلة التعداد السكاني المتزايد بشكل متوال وتوسع جغرافي فى مسألة الدعم المطلوب توفيره فثبات الاقتصاد إذن فى حد ذاته هو شهادة نجاح وعبور لتلك الأزمات وسط ما تقوم به الدولة من جهود على الجانب الآخر من توفير بيئة ملائمة للتطوير والتجديد للبنية التحتية لجعلها أكثر تحملا وتقبلا للمستقبل القريب عقب انتهاء تلك الأزمات، فنجد مشروعات قومية عدة الغرض منها هو دعم الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات البشرية المتعددة والمتغيرة بل والمتزايدة عاما بعد عام".
موازنة الدولة تتحمل الأعباء الاجتماعية
وتابع يوسف، بالرغم مما ذكر ما زالت موازنة الدولة تتحمل عبء فرق الدعم السلعي المقدم لمواطنيها مثال المحروقات والخبز ليستفيد من صرف الخبز المدعم نحو ٧٣ مليون مواطن وغيرها من السلع المهمة إضافة إلى منظومة التموين والتى يقع تحت مظلتها ٢٣ مليون بطاقة تموين ليستفيد من خلالها نحو ٦٤ مليون مواطن حتى اللحظة.
وأكد يوسف، أنه وفقا لتداعيات الأزمة الحالية التى تتزايد وتيرتها يوم بعد يوم خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة على العائد للمرة الثانية على التوالي فى محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على التضخم لديها مما زاد من الأزمة الأمر الذى اضطر معه المؤسسات المصرفية المركزية حول العالم لرفع نسب الفائدة للحفاظ على الاستثمارات لديها الأمر الذي أدى إلى زيادة فى أسعار السلع الاستيرادية بالعملة الصعبة مما أصاب العالم أجمع بموجات تضخمية هائلة ارتفاعا فى أسعار تلك السلع والذي استشعر به مواطنو العالم بأسره وليس بمصر وحسب، ونتيجة لذلك فقد أعلنت الإدارة المصرية بإطلاق العديد من الحزم الجديدة للضمان الاجتماعي إيمانا منها بأهمية تلك البرامج فى التقليل من صدمة الأسعار وشدة وطأتها إضافة إلى توقعها بمزيد من الإجراءات حول العالم والتى تستهدف مواجهة شبح تضخم العالم والتى سوف تتأثر بها كيانات واقتصادات العالم أجمع، الأمر الذي يحتم علي موازنة الدولة تحمل المزيد من الأعباء الاجتماعية من منطلق حماية مواطنيها من شبح الفقر والعوز الذي يلقى بظلاله على دول العالم ويقع فى براثنه أعتى النظم الاقتصادية المتقدمة بلا رحمة أو هوادة.
تكافل وكرامة
جدير بالذكر فقد أطلقت الحكومة برنامج تكافل وكرامة في عام ٢٠١٥، بدعم ٤٠٠ مليون دولار من البنك الدولي، يوفر البرنامج دعم الدخل للمواطنين الأكثر ضعفا في البلاد من خلال الدعم النقدي.
يأتي القرار في إطار حزمة بقيمة ١١ مليار جنيه تهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأشد فقرا، وسيشهد توزيع مساعدات طارئة على ٩ ملايين أسرة والأشخاص الذين تقل معاشاتهم الاجتماعية عن ٢٥٠٠ جنيه شهريا والعاملين في القطاع العام الذين يتقاضون أقل من ٢٧٠٠ جنيه للأشهر الستة المقبلة، ستشهد إجراءات تحسين الأمن الغذائي مليوني كرتونة من السلع المدعومة شهريا، تستهدف الأسر الضعيفة.
مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني
من ناحيته يقول الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها على وجه السرعة لتقليل حدة التغيرات العالمية على المواطنين، موضحا أن الحل الأمثل يأتي في التوسع لدي المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، لأن زيادة تلك المشاريع القومية ستعمل بشكل كبير على تقليل حجم الاستيراد بل والعمل على وجود فائض يتم تصديره للدول الخارجية وتوفير العملة الصعبة إلى جانب أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على تراجع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة.
وطالب صيام، في تصريحاته لـ"البوابة"، بوجود خطة وسيستم ونظام جديد من قبل القيادة السياسية للاهتمام بذلك الملف، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مقاليد الحكم وهو يهتم بالزراعة والإنتاج الغذائي في المقام الأول لذلك فإن الحل الأمثل لسد تلك الفجوة وتخطي أزمة الغذاء العالمية التي يعاني منها العالم زيادة الثروة الحيوانية والاهتمام بها وزيادة مشروع البتلو للقضاء على استيراد اللحوم من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأضاف صيام، أن زيادة تلك المشروعات لا يوفر اللحوم فقط ولكن سيكون هناك عوامل أخرى ستتوفر بفضل زيادة الثروة الحيوانية منها زيادة الإنتاج من الألبان إلى جانب دخول تلك الألبان في صناعة الجبن وباقي مشتقاتها، وتابع صيام لا بد أن يكون هناك انتشار لتلك المشروعات في جميع محافظات الجمهورية خاصة في المناطق النائية لزيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وأوضح صيام، أن أهم شيء في التوسع في الثروة الحيوانية وزيادتها العمل على ضرورة تطوير المجازر والحجر البيطري وتوفير كل سبل الدعم للمربي من أدوية أو لقاحات أو غيرها خاصة أن الفلاح رأس ماله الماشية وعند حدوث أي مرض مثل الحمى القلاعية وغيرها يكون هو المتضرر الوحيد لذلك لا بد وأن يكون هناك تطوير كامل للمنظومة بأكملها لعدم الوقوع في المشاكل السابقة، إلى جانب زيادة توعية المواطنين بمشاكل الثروة الحيوانية وكيفية زيادة الإنتاج من قبل مختصين في وزارة الزراعة والطب البيطري.
تشديد الرقابة علي الأسواق أهم خطوة لضبط الأسعار
وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة يرجع إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات الخاصة بها، موضحا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا مهما في زيادة معدلات التضخم التي أثرت بشكل كبير على السوق المصرية سواء كان ذلك في عملية البيع أو الشراء.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ"البوابة"، أن الأزمة زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تحكم روسيا وأوكرانيا في نسبة كبيرة من القمح المورد لجميع دول العالم يصل إلى ٤٢٪ من قبل روسيا كما سبب أزمة كبيرة في القمح في جميع دول العالم، إلى جانب تحكم روسيا في نسب كبيرة من البترول قد تصل إلى ١١٪ من إنتاج النفط المنتج عالميا.
وتابع الشافعي أن القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ٠.٥٪ كان لهدف مواجهة مزيد من التضخم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ ٤٠ عامًا ولكن الأمر لم يكن مجزيا في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة لأسباب عديدة ما بين فيروس كورونا الذي أثر بالسلب على جميع القطاعات إلى جانب الحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح الشافعي، أن السوق العالمية تشهد أزمات عديدة ما بين تضخم السلع وارتفاعها إلى جانب تلاعب التجار في الأسعار مما جعل هناك أزمة كبيرة في السوق بسبب عدم الاستقرار في السلع، وأكد الشافعي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار بسبب التقلب الذي تشهده السوق في الوقت الحالي.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لأن مراقبة الأسواق والتجار أهم خطوة لكي تتخطى الأزمة العالمية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط مؤكدا أن قضية الأمن الغذائي قضية أمن قومي لا بد من متابعتها جيدا وضبط الأسعار ومنع أى محاولات لرفعها خاصة أن هناك جزءا كبيرا من التجار لا يراعون ضمائرهم بسبب جشعهم لتحقيق أكبر ربح مادي ولا يفكر من قريب أو بعيد في حالة المواطنين أو الأزمة المالية التي يمر بها المجتمع المصري.
وأشار الشافعي، إلى أن هناك جزءا كبيرا من التجار استغلوا الحرب الروسية والأوكرانية ومن قبلهم أزمة فيروس كورونا ومؤخرا ارتفاع سعر الدولار لرفع أسعار المنتجات والسلع المحلية دون وجه حق لذلك لا بد وأن يكون للدولة دور قوي وفاعل لمنع استغلال تلك الأزمات في ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وأكد الشافعي، أن وزارة التموين والأجهزة الرقابية المختلفة لها دور كبير في تخطي تلك الفترة الزمنية الصعبة التي نمر بها مؤكدا أن تشديد الرقابة ومعاقبة أي شخص يقوم برفع الأسعار بالحبس والغرامة خطوة مهمة للغاية للتحكم في الأسعار، خاصة أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين أدت مؤخرًا لارتفاع كبير في جميع السلع الغذائية إلي جانب ارتفاع أسعار المواصلات ووسائل النقل دون الاعتراف بالتعريفة التي حددتها الدولة.
ضرب التضخم مصر بشدة هذا العام
جدير بالذكر، أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعود سببه إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه الذي أدى إلى انخفاض العملة أكثر من ٢٠٪ مقابل الدولار. وتسبب كل هذا في قفزة في تكلفة كل شيء من الغذاء والوقود إلى النقل والسلع الاستهلاكية، ما زاد الضغط على الموارد المالية للأسر.
ترشيد الاستهلاك
وفي سياق متصل يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن التطورات التي حدثت علي الساحة العالمية مؤخرًا سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو ارتفاع سعر الدولار تسببت في موجة عالية من التضخم مما أدي إلي ارتفاع أسعار السلع في جميع دول العالم وليس مصر فقط، وأصبح الشعب المصري بصفة خاصة يعاني بسبب عدم تلبية طلبات المنزل بسبب قلة المرتب.
وشدد عبده في تصريحاته لـ"البوابة" إلى ضرورة أن يكون هناك حلول سريعة لمواجهة تضخم السلع وارتفاعها كي يتمكن المواطن البسيط أو ورب الأسرة مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار.
وأوضح عبده، أن الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة ترشيد الاستهلاك، ووضع النفقات في محلها أو في السلع الأساسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها لتخطي الأزمة الحالية التي نمر بها.
وتابع الخبير الاقتصادي، نطالب بأن يكون هناك دور قوي وفاعل من قبل الدولة لمساعدة المواطنين لتحمل أعباء الحياة بوجود مشاريع ومصانع جديدة إلي جانب ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في ضخ استثماراتهم بشكل قوي، موضحًا أن تلك الطريقة تصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة أو رجال الأعمال والمستثمرين.
