الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر كلمة قاضي محاكمة المتهمين بالاستيلاء على المواد البترولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، اليوم السبت، بالمؤبد لـ 12 متهما، والمشدد 15 سنة لـ14 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 12 متهما، والبراءة لـ 12 آخرين، والزام المتهمين بدفع 3 مليون و800 ألف جنيه قيمة المواد البترولية وذلك في قضية الاستيلاء  على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، وعلى بترول بمئات الملايين من الجيهات تحت تهديد السلاح الناري.


وقال القاضي قبل النطق بالحكم: إن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة، وأنها بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن، وتنوه إلى أن المشرع قد غلظ عقوبة الإتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وادراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف: اطمأنت المحكمة الي الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار، فلا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء ما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم  إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا حيث قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم، عدا المتهم الحدث، برد مبلغ 38 مليون و614 ألف و880 جنية قيمة المواد البترولية المستولى عليها وإلزامهم بمبلغ 3 ملايين و819 ألفا و979 جنيها قيمة التلفيات ورد الشئ لأصله ومصادرة الأموال والأدوات والآلآت والمعدات والأسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة.


كما قامت بحظر قيام المحكوم عليهم بأية أعمال في آية أماكن أو أنشطة خاصة بالمواد البترولية أو مشتقاتها في جميع أنحاء الجمهورية لمدة خمس سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بأنهم حازوا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.