قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، والتي كان من المقرر أن يشارك خلالها في قمة مصرية إماراتية عراقية بحرينية، لمناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بأمن المنطقة، وذلك في أعقاب تطورات الأوضاع السياسية في العراق صباح الثلاثاء.
تمثلت تلك التطورات في تصاعد حدة التظاهرات والاعتصامات التي بدأها أنصار التيار الصدري في عدة أماكن حيوية واستراتيجية في العراق وأبرزها مقر مجلس النواب العراقي، فيما تصاعد الأمر لإعلان أنصار التيار الصدري الاعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذي اعتبره الكاظمي تغولًا واعتداء على السلطة القضائية.
وسبق تلك الاعتصامات من جانب التيار الصدر إعلانهم التجمهر والاعتصام كذلك أمام مقر المجلس والمحكمة الاتحادية، في محاولة لإعلان احتجاجهم على موقف القضاء العراقي من مسألة حل مجلس النواب.
وتمثلت أبرز مطالب التيار الصدري في ضرورة حل مجلس النواب العراقي، بعد انسحاب الكتلة الصدرية منه وإعلان استقالاتهم من المجلس، فضلًا عن المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية.
وبسبب تلك التطورات عاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من زيارته لمصر إلى العاصمة بغداد، وأصدر بيانًا شدد فيه على ضرورة احترام القضاء، ورفض ممارسات متظاهري التيار الصدري.
وفي بيان له أعلن الكاظمي رفضه لتعطيل عمل المؤسسة القضائية، محذرًا من أن ذلك قد يعرض البلاد لأخطار كبيرة، كما شدد في الوقت ذاته على احترام مؤسسات الدولة واحترام عملها بما يخدم الشعب العراقي كله.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب الكاظمي أنه دعا كافة الأطراف السياسية لاجتماع حاسم للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، وتفعيل الحوار الوطني بين القوى السياسية من أجل نزع فتيل الأزمة الحالية.
