الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بدء أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأالعربية برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبد المحسن  المغيرة، رئيس الفريق التفاوضي الفنى السعودي لقواعد المنشأ ؛ وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ وتستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر،في تصريح له على هامش الاجتماع، إن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات منها تقديم الأمانة العامة للجامعة العربية عرضا مرئيا حول الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربيةالكبرى .
وأضاف أبو النصر إن الهدف من هذا العرض هو إلقاء الضوء على أبرز ما تضمنته الدراسة والتوصيات التي قدمتها لتطبيق تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى، وذلك من منطلق حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على تعظيم الاستفادة وتفعيل مبدأ تراكم المنشألتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، من خلال تطبيق صيغ تتلاءم مع طبيعية التوجهات والاهتمامات الاقتصادية الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية؛ واسترشاداً بالاتفاقيات التجاريةالإقليمية والدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) ذات الصلة وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أنه سيعقب العرض المرئي جلسة عصف ذهني حول تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدولالعربية الأعضاء وذلك من آجل الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربيةالكبرى.
يتناول جدول الاعمال استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً علىملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائماعلى جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، بناءً على تكليف منالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب معالتطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه عام 2019.