الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: توطين الصناعة أحد الحلول المهمة لتعزيز الاقتصاد المصري

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، يستهدف دعم المنتج المحلي والاعتماد عليه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الراهنة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكلات التقلب الاقتصادي العالمية، الأمر الذي يجعل هناك فرصة كبيرة للصناعة الوطنية للنهوض في تلك الفترة والاعتماد عليها لسد احتياجات السوق المصري وتلبية متطلباته بمنتجات مصرية خالصة عالية الجودة والقيمة.
 

وأكد الجندي، في بيان له، أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها، كصناعة الغزل والنسيج، وكذلك الصناعات الثقيلة، وصناعة الدواء، وكذلك توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات. 
 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، دعم الصناعة الوطنية يقوم على العديد من المقومات التي تسعى الدولة لتوفيرها لتكون جديرة بالمنافسة بمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية ، أهمها تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة، والاستعانة بخبرات أفضل الشركات العالمية للالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة وحسن التصنيع، واكتساب المعلومات اللازمة التي يمكن من خلالها الاتجاه إلى التصنيع المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وكذلك توفير فرص عمل للشباب للعمل بالمصانع المختلفة. 
 

وطالب الجندي كافة المواطنين المصريين بضرورة دعم وشراء المنتجات المحلية المصرية لتشجيع الاستثمار في مجالات صناعية مختلفة، ولفت مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن دعم الصناعة الوطنية سيكون له دور كبير في تقليل معدلات الاستيراد، وزيادة حصيلة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من المستوردة، بما يدعم الاقتصاد الوطني في النهاية.