قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كل أزمة تخلق معها فرصة، ومن المتوقع أن تؤدى الأزمة الاقتصادية الحالية خاصة في" أوروبا" والأزمات الجيوسياسية فى "الصين وروسيا" إلى تغيير وجهة الاستثمار الأجنبى وكثير من الشركات العالميةالعاملة فى تلك الدول.
وبرر رأيه، بأن تلك الشركات باتت تعانى من تبعات الأزمات فى تلك الدول بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة ومستويات الأجور كما حدث فى أوروبا أو بسبب السياسات الداخلية مثل الإغلاق فى الصين أو ظروف الحرب فى روسيا وبالتالى ستؤدى لرغبة كثير من تلك الشركات لنقل أعمالها خارجها.
و أكد السيد لـ"البوابة نيوز"، أن مصر يمكنها أن تكون واحدة من أهم المستفيدين من تلك الأزمة حيث تعتبر من أهم الدول المهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وأشار، إلى تمتع مصر بموقع جغرافى متميز واستقرار سياسى وأمني، إضافة إلى شروع مصر فى السنوات الأخيرة بتهيئة البنية التحتية المختلفة اللازمة لعمل تلك الشركات مثل الطرق والموانئ والكهرباء والمناطق الصناعية، وأن انخفاض أسعار الطاقة فى مصر ستكون من أهم العوامل الجاذبة لعمل تلك الشركات حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وأصبحت من كبرى المصدرين له على مستوى العالم.
وواصل السيد: وجود المناطق الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبى من أهم العوامل اللى قد تكون فارقة فى تفضيل الشركات لنقل أعمالها لمصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة للمناطق الاستثمارية الحرة، توافر العمالة المدربة والرخيصة مقارنة بأسعار العمالة فى أوروبا وأمريكا تعتبر من العوامل الجاذبة لتلك الشركات.
وأشار إلى أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم ١٠٠ مليون مستهلك، ما يعتبر أيضا من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
و بالنسبة للتوتر بين" الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان"، قال السيد: تجربة الصين الاقتصادية هى أكثر تجربة ملهمة بالنسبة لنا، فصادرات الصين منذ ٣ عقود فى عام ١٩٩٠ كانت حوالى ٤٥ مليار دولار كانت كلها عبارة عن سلع أولية ورديئة الصنع بينما وصلت صادراتها فى ٢٠٢١ لحوالى ٣.٥٥ تريليون دولار، بمتوسط زيادة سنوية تتجاوز ١٠٠ مليار دولار ما جعلها على رأس قائمة المصدرين لصناعات مثل "الأدوية والإلكترونيات والسيارات" بالإضافة إلى السلع نصف المصنعة التى تعتمد عليها دول العالم بشكل كبير فى منتجاتها النهائية.
وأضاف: الصين على مدار ٣ عقود أصبحت أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر، وأصبحت وجهة الاستثمار الأولى لكبرى الشركات العالمية فى كافة المجالات من السيارات إلى التكنولوجيا.
و شدد السيد، على أن تجربة الصين الاقتصادية يجب أن تكون منهاجا للدول النامية فى المنطقة العربية للاستفادة منها نظرا لتشابه الظروف بينهما، كما يجب دراسة كافة الأبعاد التى وصلت بالصين لتلك المرحلة سواء على مستوى تطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية أو إصلاح البنية التشريعية وبيئة الأعمال أو الاستفادة من الثروة البشرية الكبيرة من خلال رفع القدرات الفنية لها من خلال التدريب.
