وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والسيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك بشأن ميكنة متحصلات ومدفوعات للمستفيدين من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع اعتبار إصدار البطاقات الذكية "ميزة" لهم جميعاً.
ويقوم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي ودعم التحول الرقمي والشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقيادات العمل المصرفي ببنك مصر الأستاذ شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية والأستاذ عمرو الدمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الهام الذى يقوم به بنك مصر على المستوى المصرفي والتنموي، مؤكدة أن الوزارة في المرحلة الحالية تستهدف تحقيق الشمول المالي للمجتمع الأهلي حيث يأتي بروتوكول التعاون في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والسعي نحو توفير آليات الصرف والتحصيل إلكترونياً، كما يدعم هذا البروتوكول أيضًا دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يعد الكيان الوطني للمشروعات التنموية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل نحو بناء قاعدة استثمارية لزيادة موارده.
ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي، حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشياً مع سياسات الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
وقد اتفق الطرفان على ميكنة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم التحول اللانقدي للمجتمع وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
