أكدت الكاتبة البريطانية كيت كونولي، أن الدول الأوروبية لم تنجح حتى الآن في تبني موقف موحد من أزمة الواردات الروسية، ولم تتمكن من تشكيل جبهة موحدة في هذا الخصوص بعد أن قام وزير خارجية المجر بيتر سيارتو بزيارة لموسكو، الخميس الماضي، للاتفاق على شراء المزيد من الغاز الروسي؛ مما أدى إلى تعقيد الجهود الأوروبية لمواجهة الموقف الروسي.
وأشارت الكاتبة البريطانية - في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن ألمانيا تتأهب لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة على الرغم من استئناف روسيا لواردات الغاز عبر خط أنابيب نوردستريم-1 بعد انتهاء فترة الصيانة به، حيث أنها لم تتجاوز 40 بالمائة مقارنة بحجم وارداتها في السابق.
وأوضحت أن تلك الكمية ما زالت لا تفي بكامل احتياجات ألمانيا من الغاز ولا تكفي في نفس الوقت لإنقاذ أوروبا كلها من أزمة طاقة ما زالت تلوح في الأفق، كما يقول الخبراء، حتى بعد استئناف روسيا لوارداتها من الغاز عبر نوردستريم-1، مشيرة إلى إعلان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن موجة جديدة من الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الألمانية لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف غير المواتية في الوقت الحالي، والذي أهاب بالشعب الألماني ترشيد استهلاك الطاقة في الفترة القادمة، حيث أنه لا يمكن الاعتماد على واردات الغاز الروسية، تجنبًا لحدوث أزمة طاقة في البلاد.
واستطردت الكاتبة أن تلك الإجراءات تشمل السماح للموظفين بالعمل من داخل المنازل عبر الإنترنت لتوفير الطاقة المستخدمة في تدفئة مقرات العمل إلى جانب الاستغناء عن أنظمة التدفئة غير الضرورية وحظر استخدام الغاز في تدفئة حمامات السباحة، منوهة إلى ما ذكره الحزب الحاكم في المجر.. موضحا أن زيارة وزير الخارجية لروسيا تهدف إلى ضمان واردات الطاقة الروسية للبلاد؛ مما دفع حكومة المجر إلى السعي لشراء 700 متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي من روسيا إلى جانب الكميات المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين سابقًا.
وأضافت الكاتبة أن ألمانيا، ويشاركها في ذلك دول الاتحاد الأوربي الأخرى، ترى أن السياسة الروسية الحالية فيما يخص واردات الطاقة لأوروبا تهدف إلى الانتقام من الدول الأوروبية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في فبراير من العام الجاري، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإصدار تشريعات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الدول الأعضاء وإعادة ترتيب أولويات الاستخدام في حالة إقدام روسيا على قطع واردات الغاز عن جميع الدول الأوروبية.
وأشارت الكاتبة إلى المخاوف التي أعرب عنها صندوق النقد الدولي من وقوع نتائج كارثية على الدول الأوروبية في حالة قطع روسيا لإمداداتها من الغاز عن أوروبا والتي قد تدفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى الدخول في مرحلة ركود اقتصادي قد ينتج عنه إغلاق مصانع بالكامل وتقليص مستويات التدفئة بالمنازل.
وتابعت أنه مما يزيد الأمر سوءًا ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها في ظل الظروف الحالية؛ مما دفع وزير الاقتصاد الألماني إلى وصف الأزمة التي تواجه أوروبا بـ "الكابوس".
وكان الوزير الألماني، كما تقول الكاتبة، قد أعلن في بداية الشهر الجاري عن العودة مرة أخرى لاستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة على الرغم من أضراره الجسيمة على البيئة بسبب نسبة التلوث العالية الناتجة عنه.
واختتمت الكاتبة مقالها منوهة برأي المراقبين القائل بأن سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على واردات الطاقة للدول الأوروبية جعل جميع الدول الأوروبية رهينة للقرار الروسي، كما أن تلك الأزمة أسهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل الدول الأوروبية.
