الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

تحت شعار «مصر للمصريين».. الرئيس السيسي يستعيد شعار ثورة يوليو لتحقيق التنمية

ثورة ٢٣ يوليو
ثورة ٢٣ يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نحتفي اليوم بمرور سبعين عامًا على ثورة الـ 23 من يوليو عام 1952، والتي قام بها الجيش المصري الحر ضد الملكية في ليلة أشبه بالليالي الساحرة، فاستطاع الجيش المصري وضباطه الأحرار أن يحرروا مصر من قيودها، تحت شعار بـ «مصر للمصريين»، وهو الأمر الذي جعل الشعب يقف ويساند الجيش المصري ويرحب بثورة الضباط الأحرار، ويرحل الملك، وتنتهي الملكية والملكيين.

وبعد مرور السنوات يرد الجيش الجميل للشعب ويعود شعار «مصر للمصريين» مرة أخرى بعد أن انحاز الجيش المصري للمصريين ووقف معهم ضد القوة الغاشمة للجماعة الإرهابية، ويختار الجيش الشعب لتنحج ثورة الـ 30 من يوليو، ويستمر النجاح بتقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر ليرفع نفس الشعار «مصر للمصريين» من خلال البرامج المختلفة والتي يأتي على رأسها مشروع حياة كريمة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف رفعة شأن المصريين والحفاظ على كرامتهم.

 

مصر للمصريين

لقد شهدت مصر العديد من المتغيرات عبر الأزمنة المتعاقبة فكانت دومًا تحت حكم الأغراب، ومنذ أن قررت مصر في انعزالها عن الدولة العثمانية والتي جاءت بعد قرارات معاهدة لندن في عام 1840، زادات الأطماع الأوروبية على مصر وكانت وقتها مجردة من قوة الجيش الذي يقوم بحمايتها، وأخذ النفوذ الأوروبي  السياسي والاقتصادي، فقد كان الوجود الأوروبي في مصر يقتصر على الوجود "المدني" الذي يصاحبه تهديد بالقوة المسلحة عند الضرورة.

وأخذ هذا النفوذ بالتزايد حتى سيطر الأوروبيون على مالية الدولة بواسطة لجنة المراقبة، حيث تم تعيين وزيرين هما وزير المالية وهو غنجليزي الجنسية ووزير الأشغال وكان فرنسي الجنسية، وكان هذا في أول تشكيل لمجلس الوزارء في مصر عام 1879 وكان نظام الحكم في ذلك الوقت هو نظام الخديو السلطان المتحكم في كل شئون مصر الداخلية حتى تسرب النفوذ الأوروبي في البلاد وغرقت مصر في الديون.

ومن هنا جاء شعار «مصر للمصريون» ليقاوم به المصري سلطة الاستبداد والتبعية المدنية للنفوذ الأوروبي، ورفض التبعية ومقاومتها مع رفض الاستبداد والخروج عليه، وإجلاء النفوذ الأجنبي، من خلال تغيير نظام الحكم الفردي، إلى نظام نيابي يصل به المصريون إلى أجهزة اتخاذ القرار في الدولة، حتى جاء الثورة العرابية وتحرك الجيش وفوض الأهالي أمرهم إليه للمطالبة بزيادة عدده.

واستمر الصراع وزاد بين نظام الحكم الملكي وحركة الجيش حتى بعد فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وحتى بعد فترة انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، حيث عرفت الحركة السياسية المصرية العديد من الأزمات السياسية في مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية، وقد تجسدت تلك الأزمات في قضية الاستقلال الوطني، وازمة النهوض الاقتصادي للبلاد، وأزمة فلسطين، وأزمة الديمقراطية والحكم الديمقراطي باعتبارها وعاء للحركات السياسية والاجتماعية.

لتزداد أزمة الحكم في الحياة المصرية خاصة بعد الغاء معاهدة 1936 في 8 اكتوبر 1956، وحتى حدوث حريق القاهرة في الـ 26 سيناير عام 1952، فلم تعد التيارات السياسية الشعبية وتنظيماتها أن تتجمع سريعًا في شكل من أشكال الجبهات، والتي يمكنها تجميع الرأي العام السياسي وراء هدف واحد متفق عليه.

بل أن يوم الحريف نفسه كادت مصر أن تكون بغير سلطة سياسية وانفلت زمام الأمور، حتى أصبح الجميع ينادون على الرجل والقائد والزعيم التي تحتاجه مصر ولم يعثر عليه بسبب انكسار التنظيمات الشعبية، حتى يوم الـ 23 يوليه عام 1952.

 

الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي

بدأت حركة الضباط الأحرار كأي حركة سياسية وليدة وغير مسبوقة، ونشات من مجموعات متفرقة باهداف عامة، ثم بعدها بدا التقارب والترابط بين المجموعات، حتى استطاعت تلك المجموعات تكوين تيارًا وتنظيمًا واحدًا، حتى استطاع هذا التنظيم في القيام بثورته لتبدأ سلسلة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية التي عادت بالنفع على الشعب والتي من أهمها إصدار قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر عام 1952.

وحدد ملكية الأرض الزراعية بمائتي فدان للفرد، وأجاز التصرف في خمسين فدانًا أخر للولد الواحد بما لا يزيد عن مائة فدان للأولاد جميعًا، ثم قامت الحكومة بتوزيع باقي الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين بين فدانين وخمسة، وقد نظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأزرض الزراعية بتحديد أجرة الفدان وأوصى أيضًا بإقامة الجمعيات التعاونية لتلافي الإشكاليات بين المؤجر والمستأجر.

وقد اكتسبت ثورة 23 يوليو شرعيتها السياسية بما حظيت به من تأييد شعبي صادف قيامها وخلعها للملك واتخاذها ما اتخدت من إجراءات الإصلا الاجتماعي في شهور قليلة بعد اندلاع الثورة.

 

الاستقلال الوطني

فعلى مدار الـ 18 عامًا فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تجلت ايجابيات ثورة يوليو المجيدة، ليس فقط باجلاء المستعمر الأجنبي، وإنما تجلت ايضًا في تحرير الإرادة الوطنية ذلك الطموح الشعبي لبناء مجتمع ناهض ومستقل، وتعتبر ثورة الـ 23 يوليو هي امتداد لحركة كفاح الشعب المصري، التي بدأت بعد معاهدة لندن عام 1840.

وتلتها العديد من التحديات التي واجهت الشعب حتى ثورة الـ 23 من يوليو التي رسخت مفهوم الاستقلال الوطني متخذه شعار «مصر للمريين» وهو الشعار الذي استمر حتى ثورة الـ 3 والتي خرج فيها الشعب يطالب برحيل الجماعة الإخوانية من سدة الحكم باعتبارهم فيصل غير وطني، وانهم جاءوا للاستيلاء على مقدرات البلد فمصر للمصريين.